الناس-
أكدت وزارة النفط والغاز الليبية إن تعديل الاتفاقية القائمة منذ 2008 بين ليبيا وشركة إيني، بزيادة حصة الشريك الأجنبي إلى 37% بدلا من 30% مخالفة تماما للتشريعات القانونية في ليبيا.
وأصدرت الوزارة بيانا الأحد (29 يناير 2023م) ذكرت فيه أن الإجراء كان يتطلب موافقة مسبقة من وزارة النفط والغاز، التي بدورها تحيلها إلى مجلس الوزراء للبث فيها. وهذا لم يحدث- وفق البيان.
وطلبت الوزارة في بيانها من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط اتباع الآليات القانونية في هذا الشأن، وإحالة المبررات الفنية والاقتصادية التي تم على أساسها إجراء هذا التعديل إلى وزارة النفط.
وأشارت إلى أن استفراد المؤسسة بقرار التعديل يفتح المجال للشركاء الآخرين على أنه بالإمكان إجراء تعديل على ما اتفق عليه سابق دون المرور بالإجراءات والتشريعات المنصوص عليها في القانون الليبي.
