وال-
دعت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الاثنين (19 يناير 2026م) الوزارات والهيئات والمؤسسات والوحدات الإدارية إلى الإسراع في استكمال وإدراج بيانات موظفيها عبر المنظومة الإلكترونية، وذلك في إطار مشروع حساب الخزانة الموحد لبند المرتبات.
وأكدت الوزارة أن أي تأخير في إدخال البيانات الإدارية والمالية يُعد مخالفة قانونية، وقد يترتب عليه تأثير مباشر على انتظام صرف مرتبات الموظفين، مشددة على ضرورة الالتزام بالتشريعات النافذة ضمانا للحقوق الوظيفية.
