الناس-
أحالت وزارة المالية الحساب الختامي للدولة عن السنوات من (2016- 2020م) إلى هيئة الرقابة الإدارية. لأول مرة منذ خمسة عشرة عاما.
وأوضحت في خطاب وجهته لرئيس هيئة الرقابة أوضحت فيها أن تلك السنوات تعذر فيها قفل الحسابات الختامية للدولة بسبب ما مرت به الدولة من ظروف استثنائية وأوضاع قاهرة أثرت على انتظام العمل المالي والإداري.
ودعت رئيس الهيئة لإفادتها بما يسفر عنه الفحص والمراجعة من ملاحظات أو توصيات لاستكمال الدورة المحاسبية وإقفال الحسابات نهائيا وفقا للتشريعات النافذة.
وقد تأخر إغلاق الحسابات بسبب الانقسام السياسي والمؤسسي في السنوات المذكورة، وغياب الميزانيات الموحدة.
وبناء على هذه الخطوة ستتمكن الدولة من معرفة الحجم الحقيقي للدين العام والالتزامات المالية المتأخرة. والأهم أنه سيرفع تصنيف ليبيا الائتماني ويزيد ثقة المؤسسات الدولية مما يسهل جلب الاستثمار الأجنبي.
يذكر أن ميزانية ليبيا في 2016 كانت في حدود 30 مليار دولار، في ظل إيقاف تصدير النفط من موانئ الهلال النفطي، وفي 2017 قدرت الميزانية بـ37 مليار دينار.
في 2018 وتصدير النفط مازال متوقفا قدرت الميزانية بـ42 مليار دينار.
وفي 2019 استمرت الميزانية في الارتفاع إثر الهجوم على العاصمة التي أعطى الغطاء للتوسع في الإنفاق من باب الطوارئ.
في 2020م، وهي آخر السنوات الخمس قدرت الميزانية بخمسين مليار دينار، وقد شهدت أيضا إغلاقا لتصدير النفط، كما شهدت جائحة كورونا.
