الناس-
رفضت وزارة العدل الليبية أن يتم تسليم الضابط “أسامة المصري انجيم” إلى الجنائية الدولية مشيرة إلى أن القضاء الوطني قادر وكفيل بنظر مثل هذه القضايا.
وأكدت في بيان لها نشر مؤخرا أنه “لن يتم تسليم أي مواطن ليبي خارج ولاية أراضيها”، ذلك أن “ليبيا لم توقع وليست طرفا في نظام روما الأساسي”.
البيان أوضح أن وزارة العدل رفعت القيد الإجرائي للضابط أسامة المصري انجيم أحد الضباط العاملين بجهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل، بناء على طلب النائب العام، وامتثالا للقانون والقواعد الولائية لولاية القضاء الوطني.
وأضاف بأن المذكور امتثل للتحقيق يوم 28 أبريل 2025م.
وأوضحت الوزارة أن المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لم يقم بمد النيابة العامة في ليبيا بأي أدلة إثبات للوقائع محل الملاحقة، وأنها –كوزارة- لم تتلق أي مراسلات بالخصوص.
