وزارة العدل الليبية تقول إنها ستحقق في مضمون تقارير إعلامية تظهر أشخاصا وكأنهم يتاجرون بالبشر في ليبيا

في بيان لها صدر الاثنين

وزارة العدل الليبية تقول إنها ستحقق في مضمون تقارير إعلامية تظهر أشخاصا وكأنهم يتاجرون بالبشر في ليبيا

(الناس)- أهابت وزارة العدل الليبية بالنيابة العامة والجهات الضبطية  التحقيق في مضمون تقارير إعلامية تظهر أشخاصا وكأنهم يتاجرون في البشر من ذوي الأصول الإفريقية.

وطلبت الوزارة في بيان لها صدر صباح الاثنين (20 نوفمبر 2017) من النيابة إظهار الحقيقة للرأي العام الداخلي والخارجي، وملاحقة ومعاقبة المسؤولين عنها سواء وقعت تحت وصف تهريب المهاجرين أو المتاجرة بحريتهم واسترقاقهم وفق نص البيان.

وذكر البيان أن وزارة العدل في ليبيا أعدت مشروع قانون حول الاتجار بالبشر وعرضته على السلطة التشريعية في ليبيا، يستقي أحكامه من القانون النموذجي الصادر عن جامعة الدول العربية فيما يتعلق بالقانون الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي بدوره استقى أحكامه من الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر “بروتوكول باليرمو” الذي انضمت إليه ليبيا عام 2004، وتناول المعايير المثلى لحماية حقوق الإنسان.

وأكدت الوزارة أن ليبيا تواجه منذ سنوات ظاهرة تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين نتيجة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة التي تواجهها دول المصدر واستغلال هؤلاء المهاجرين لموقع ليبيا الجغرافي للانتقال عبرها إلى شواطئ أوروبا، وقد نتج عن هذه الظاهرة عديد المشاكل والمخاطر الأمنية.

كما أشار البيان إلى أن القانون الليبي عرف ظاهرة الرق في صورها منذ 1953، وجرم ظاهرة الرق والاسترقاق والعبودية في مراسيم ملكية سابقة واستمر ذلك حتى وقتنا هذا.

يشار إلى أن تقارير إعلامية نشرت مؤخرا أظهرت قيام أشخاص وكأنهم يتاجرون في البشر من ذوي البشرة السمراء، ذكرت التقارير أنها رصدتها في مكان ما من ليبيا، الأمر الذي أثار ردات فعل دولية مستنكرة وغاضبة، وتعرضت إثرها السفارة الليبية في باريس للاعتداء من مواطنين ذوي أصول إفريقية.