العربي الجديد-
قالت وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، ليلة الثلاثاء/الأربعاء، إنّها طالبت السلطات اللبنانية بالتعاون معها لحل قضية هانبيال القذافي، المحتجز في لبنان منذ سنوات.
وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنها تواصلت مع الحكومة اللبنانية، لكن الأخيرة لم تعترف بهذا التواصل، مشيرةً إلى أنّ السلطات اللبنانية ادعت أنّ ملف نجل القذافي “منظور أمام دوائر ذات اختصاص” في القضاء اللبناني.
وأشارت الوزارة إلى أنها طلبت من وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية وأعضاء اللجنة المشكلة لمتابعة ملف نجل القذافي، “باتخاذ الإجراءات اللازمة، والوقوف على الحالة الصحية المتردية التي وصل إليها هانيبال”.
وفيما أكدت الوزارة أن حكومة الوحدة الوطنية حريصة على رفع المظالم عن جميع الليبيين مهما كانت انتماءاتهم، عبرت عن اطمئنانها بأنّ “القضاء اللبناني سيُحقق العدالة وسيتخذ قراره بالإفراج عن هانيبال القذافي”.
وفي 10 يونيو الماضي، شكلت حكومة الوحدة الوطنية لجنة حكومية لمتابعة وضع هانبيال، المسجون في لبنان منذ سنوات.
ومع أنّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة كان قد أشار، خلال مقطع فيديو له، إلى إجرائه اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بحث معه خلاله قضية هانيبال، وذكر أنّ ميقاتي أكد له أنّ نجل القذافي ليس معتقلاً لدى الحكومة اللبنانية، نفى ميقاني من جانبه تلقيه أي اتصالٍ هاتفي من أي جهة ليبية.
وأصدر المكتب الإعلامي لميقاتي حينها بياناً ذكر فيه أنه “يهم المكتب الإعلامي أن يوضح أنّ دولة الرئيس ميقاتي لم يتلقّ أي اتصال من أي جهة ليبية، وأنّ ملف السيد القذافي هو في يد القضاء المختص، وأي متابعة لهذا الملف تتم بالطرق القضائية المختصة. كما يعبّر دولة الرئيس عن حرص لبنان على أفضل العلاقات مع الشعب الليبي”.
ودخل هانيبال، منذ مطلع يونيو الماضي، في إضراب عن الطعام داخل سجنه في لبنان، احتجاجاً على استمرار اعتقاله دون أن يحال ملفه إلى المحاكمة أو يُبتّ في وضعه.
وهانيبال موقوف في لبنان منذ عام 2015 على خلفية اتهامه بكتمان معلومات تتعلق بقضية اختفاء الإمام موسى الصدر، الذي فُقد بليبيا عام 1978.
