(الناس)- دعت وزارة العدل الليبية كافة مكونات المجتمع للوقوف معها لمكافحة الإرهاب والنهوض بالوطن، ودعم بناء المؤسسات القانونية والحقوقية، وذلك في أعقاب الهجوم المسلح على بلدية الفقها جنوب ليبيا فجر الاثنين.
وقالت الوزارة في بيان أصدرته من العاصمة طرابلس الاثنين (29 أكتوبر 2018) إنها تتابع “بقلق شديد مجريات ما حدث ليلة الاثنين من هجوم سافر من قبل تنظيم الدولة على منطقة الفقهاء وتدين وتستنكر هذا الهجوم الغادر وهذه العمليات الإرهابية التي وصلت حد القتل والخطف والاعتداء على الممتلكات العامة”.
ووجه البيان الدعوة لمكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
كما وجه الدعوة للسلطات الأمنية المختصة بضرورة تحمل مسؤولياتها وتنفيذ ما يصدر من النيابة العامة من أوامر والقيام بواجب حماية المواطنين.
يشار إلى أن الجنوب الليبي يعاني من فراغ أمني وسياسي يجعله مرتعا للجماعات المتطرفة ولقوات أخرى أجنبية تمارس الحرابة وتروع المدنيين، ورغم النداءات المتكررة من أهل الجنوب وغيرهم إلا أن الانقسام السياسي في ليبيا يحول دون وضع حل حقيقي لمشاكل الجنوب الأمنية وما يترتب عليها.
