وال-
كشفت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن استيراد أدوية الأورام من العراق جاء ضمن فواقد العطاء العام وخارج بنود العطاء العام، وأنها حرصت على توفير فواقد العطاء العام عبر عطاء محلي تستوجب فيه السرعة والجودة في التوريد .
وأكدت الوزارة الثلاثاء (29 ابريل 2025م) في بيان لها بخصوص ماتناقلته وسائل الإعلام عن توريد صنف من أدوية الأورام من العراق، أن جميع الأدوية الموردة عن طريق الطرق الرسمية للدولة تخضع لسلسلة إجراءات معقدة، بدءًا من إجراءات التسجيل للشركات والمصانع واستيفائها لكل الإجراءات اللازمة لتسجيل الشركات المصنعة والأصناف التي تنتجها هذه المصانع، وانطباق المعايير العالمية المتبعة في تسجيل الأصناف الدوائية، واستيفاء كافة شهادات الجودة المطلوبة، ويتم إرسال فريق من الخبراء لزيارة المصنع للتأكد من المعايير المعتمدة دوليًا في جودة المنتج وفق الإجراءات المعتمدة في دولة المنشأ، بهدف جودة المنتج وكفاءة المادة الفعالة .
وتابعت الوزارة أن توريد الصنف من العراق لصالح شركة السمت لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، الوكيل لشركة (المصنع العراقي) للصناعات الصيدلانية، المسجلة بوزارة الصحة العراقية تحت رقم 149 – 7 بتاريخ 2022.02.14، ومتحصلة على موافقة تصدير في دولة العراق بتاريخ 2024.03.18م، وبهذا يكون الدواء مسجلًا في دولة المنشأ وهي دولة العراق، ومطابقًا لمعايير الجودة والاعتماد، والتسجيل في دولة العراق وهي دولة ذات سمعة في التصنيع الدوائي، علمًا بأن شركة المصنع العراقي للتصنيع الدوائي هي شركة تمارس التصنيع منذ سنة 1954م .
وأوضحت أن الدواء المذكور تم توريده والتعاقد عليه بناءً على ترسية في العطاء المحلي لتوفير فواقد العطاء العام من أدوية الأورام والأدوية التخصصية، وفق محضر اجتماع لجنة العطاءات رقم 8 لسنة 2024م، والذي تمّت مراجعته بلجان فنية مختصة في المجال، مشيرة إلى أنه تم الحصول على موافقة هيئة الرقابة الإدارية على توريد الصنف بعد سلسلة من الإجراءات الطويلة والرقابة المشددة والفحص والتدقيق ، ومراجعة كافة المستندات المقدمة ، وفق كتاب رقم 10680-60 بتاريخ 2024-10-1م .
وأضافت أن الفيصل في جودة الدواء هي رقابة الأغذية والأدوية، وما مدى مطابقته لمعايير الجودة ومدى فاعليته، ولها مطلق الصلاحية برفض أي شحنة غير مطابقة للمواصفات .
وأهابت الوزارة بكافة نشطاء التواصل الاجتماعي تحري الدقة حيال نقل الأخبار، وأنها ترحب بكل من يرغب في الاطلاع على المستندات للتأكد من مصداقية ما ذكرته الوزارة.
