الناس-
وجهت وزارة الاقتصاد والتجارة إنذارا “أخيرا ونهائيا” إلى كافة موردي الأعلاف الحيوانية المتحصلين على اعتمادات مستندية بضرورة إحالة كافة المستندات الخاصة بالشحنات إليها وآليات التوزيع والعلامة التجارية المتداولة داخل السوق المحلي.
وحددت في بيان موعدا أقصاه الثلاثاء (10 فبراير 2026) للتجار، مؤكدة على أنه الموعد النهائي “دون أي تمديد أو استثناء”، ناشرة على صفحتها الرسمية أسماء المتحصلين على الاعتمادات.
وحذر البيان الذي يحمل الرقم (2) للعام الجاري المعنيين أنه في حال عدم الالتزام بالمراجعة خلال الموعد المحدد فإن ذلك سيترتب عليه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة. “بما في ذلك إيقاف الشركات التي لا توجد لها منتجات بالسوق الليبي وفقًا للتقارير الواردة للوزارة، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات طبقًا للتشريعات النافذة، دون أي استثناءات”.
يذكر أن البيانات الرسمية لمصرف ليبيا المركزي ذكرت أن قيمة الاعتمادات الممنوحة لموردي الأعلاف في العام المنصرم بلغت (910) مليار دولار، وهو ما يعادل (5.8) مليار دينار ليبي تقريبا. في وقت يعاني المربون من غلاء أسعار الأعلاف في السوق، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بشكل غير مسبوق.
ومنحت الاعتمادات الكشف المنشور إلى (104) شركة لاستيراد الأعلاف، وقدرت الكمية التي يغطيها الاعتماد بأكثر من (3.4) مليون طن، في حين أن الاحتياج المحلي الحقيقي لا يتجاوز (02) مليون طن- وفق الوزارة
ورصدت وزارة الاقتصاد ما وصفته بالارتفاع غير المبرر في أسعار الأعلاف، حيث وصل سعر القنطار إلى 300 دينار في بعض المناطق.
