الناس-
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن حظر دخول أي سلع عبر المنافذ الجمركية لا ترتبط بعمليات مصرفية موثقة (اعتمادات مستندية، حوالات مصرفية، مستندات برسم التحصيل).
قالت الوزارة إن هذه الإجراءات تأتي إطار تنفيذ سياسات الإصلاح المالي والنقدي وحماية الاقتصاد الوطني من تدفقات غير منضبطة من العملة الأجنبية.
وخاطبت مصلحة الجمارك بهذه الضوابط مع استثناء السلع التي تم شحنها قبل (03 يوليو 2025م) ولم تصل إلى ليبيا، وإعطائها مهلة إلى تاريخ 10 أغسطس شرط تقديم نموذج مالي مفصل من المستورد يوضح مصدر الأموال المستخدمة في عملية الشراء، ومسار التحويل من الدينار الليبي العملة الأجنبية خارج النظام المصرفي، وأسماء الأطراف الوسيطة أو المصارف او شركات التحويل المشاركة في العملية إن وجدت.
كما شددت الوزارة على ضرورة إخضاع الجمارك كافة السلع الموردة بهذه الاستثناءات إلى إجراءات صارمة في التفتيش والمطابقة، مع تحميل مسؤولي المنافذ الجمركية المسؤولية الكاملة عن أي تجاوزات قد تحدث.
وأكدت في خطابها أنها تنسق مع إدارة الرقابة على المصارف والنقد ووحدة غسيل الأموال، لضمان تنفيذ هذه التعليمات.
