عربي 21-
كذبت وثيقة أوروبية مزاعم رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بشأن عدم سماح السلطات للهجرة غير النظامية إلى جنوب أوروبا عبر سواحلها، وكشفت أن أكثر من 3500 مصريا فروا من البلاد عن طريق القوارب في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام انتهى الأمر بجميعهم تقريبًا في إيطاليا.
وأشارت الوثيقة الصادرة عن مفوضية الاتحاد الأوروبي بتاريخ 15 حزيران/ يونيو الجاري، وأماطت اللثام عنها صحيفةEuobserver إلى أن هذا الرقم يمثل أربعة أضعاف المصريين الذين هاجروا خلال المدة ذاتها من عام 2021 ومن دولة قيادتها غارقة في انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب المنهجي، والاختفاء القسري.
المصريون تصدروا قائمة الجنسيات الأكثر وصولًا بشكل غير نظامي إلى إيطاليا، بحسب الوثيقة، وتطالب الوثيقة بتعاون عاجل بين مصر وليبيا وغيرهما “في ضوء الزيادة الهائلة في عدد الوافدين غير النظاميين من المواطنين المصريين إلى دول الاتحاد الأوروبي.
من المقرر أن يتلقى خفر السواحل المصري 80 مليون يورو من المفوضية الأوروبية، وفقًا لورقة داخلية للمفوضية، لمنع المواطنين الراغبين في الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط من ركوب القوارب باتجاه إيطاليا.
تكشف الوثيقة الأوروبية خدعة السيسي، التي يكررها حول منع الهجرة من مصر عبر المتوسط، والعمل على منع أن تكون نقطة تجمع لآلاف الراغبين في الهجرة من دول جنوب أفريقيا إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.
“ورقة السيسي لأوروبا“
يعتقد رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى سابقا، رضا فهمي، أن “من المستحيل منع الهجرات غير الشرعية من السواحل المصرية بشكل كامل، لكن النظام في مصر يقدم نفسه دائما على أنه حارس البحر المتوسط من المهاجرين، سواء المصريين أو الأفارقة، وهي ورقته التي دائما ما يلوج بها للمسؤولين الأوروبيين خلال المؤتمرات الصحفية التي تجمعه بهم من وقت إلى آخر”.
وأكد لـ”عربي21″ “أن النظام المصري تربطه مع الدول الأوروبية اتفاقيات دولية بخصوص قضية الهجرة غير النظامية إلى سواحلها الجنوبية، وهو ملتزم بها من أجل استمرار ضمان المساعدات من جهة، ودعم وجوده في السلطة من جهة أخرى؛ حتى لا تتسبب الفوضى المزعومة في البلاد في حال حدوث أي ثورة في موجة ضخمة من الهجرة إلى جنوب أوروبا، وهو ما لم يحدث إبان ثورة 25 يناير حتى يحدث لاحقا”.
واستهجن فهمي محاولة النظام المصري استغلال ورقة الهجرة غير الشرعية في العديد من الملفات من بينها ملف سد النهضة، “حيث سبق أن حذر وزير الري المصري من أن نقص الموارد المائية المصرية -نتيجة اكتمال بناء سد النهضة- سيؤدي إلى موجة كبيرة من الهجرة غير الشرعية”، على حد زعمه.
“ابتزاز سياسي واقتصادي“
من جهته، قال المحلل السياسي عزت النمر: “لاشك أن التقرير كشف بالأرقام الواقعية العديد من الحقائق، على عكس ما يروج له السيسي ونظام الانقلاب في مصر، فالأعداد من المصريين التي وصلت أوروبا، وبالتحديد إيطاليا، تضاعفت وتزايدت عما كانت عليه في السابق، وهذا مجاف لكل ما يردده النظام في مصر، وإذا كان السيسي يزايد على أنه لم تخرج مركب هجرة غير شرعية من مصر، إلا إن المصريين يخرجون من ليبيا ومن غيرها، والنتيجة واحدة هي أن المصريين هم الجنسية الأكثر وصولاً بشكل غير نظامي لأوروبا”.
وأضاف لـ”عربي21″: “أعتقد أن السيسي يسعى أن يقدم نفسه لأوروبا على أنه الشرطي الذي يحمي شواطئها من الهجرة غير الشرعية، وسعيه في ذلك نوع من الابتزاز السياسي والاقتصادي في آن واحد، فهو من الناحية السياسية يبتز أوروبا حتى تغض الطرف عن جرائمه في مجال حقوق الإنسان. أما عن الابتزاز الاقتصادي، فهو يستخدم ملف الهجرة غير الشرعية في الضغط على أوروبا للحصول على أموال أو استثمارات بملايين الدولارات كمساعدات من الاتحاد الأوروبي”.
وبشأن دلالة تزايد عدد المهاجرين من مصر، أوضح “أن الشعب المصري يعاني من الغليان والكبت والقهر والفقر، وأن مصر على فوهة بركان، وأن الانفجار وشيك، وأنه دليل على عدم الاستقرار في مصر وفشل إدارة السيسي للدولة التي أصبحت طاردة لمواطنيها نتيجة إغلاق المجال العام وغياب الحريات وانتهاك حقوق الإنسان والقمع، إضافة إلى وصول الأوضاع الاقتصادية إلى مستويات كارثية، حيث إن أكثر من ثلث المصريين تحت خط الفقر”.
وأشار النمر إلى أن “المكافحة الحقيقية للهجرة غير الشرعية لا تكون بالظلم والاستبداد والانقلابات، بل ينبغي أن تكون بالعكس تماماً بإطلاق الحريات، ورعاية الشعب اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا”.
