العربي الجديد-
كشفت وثائق حكومية رفعت السرية عنها الأربعاء أن بريطانيا عارضت في منتصف عقد التسعينيات محاولة للرئيس الأميركي بيل كلينتون لتوسيع عقوبات الأمم المتحدة على ليبيا في عهد معمر القذافي.
وتفيد مراسلات مكتب مجلس الوزراء التي كشفها الأرشيف الوطني وتغطي العامين 1995 و1996، بأن بريطانيا كانت قلقة من التأثير المحتمل لعقوبات موسعة لمجلس الأمن، على صادرات المملكة السنوية البالغة 230 مليون دولار إلى ليبيا وخصوصا معدات إنتاج النفط.
وكتب رئيس الوزراء حينذاك جون ميجور إلى كلينتون في أواخر 1995 ليثنيه عن اعتماد قرار جديد بعدما دعا الرئيس الأميركي بريطانيا إلى تقديم دعمها.
وأدى تفجير طائرة بوينغ 747 تابعة لشركة بانام الأميركية في 21 كانون الأول 1988 إلى مقتل 270 شخصا بينهم 190 أميركيا و11 شخصا على الأرض في بلدة لوكربي البريطانية.
وفي 1991، وجه القضاءان الأميركي والأسكتلندي إلى عنصرين في الاستخبارات الليبية، هما عبد الباسط علي محمد المقرحي وأمين خليفة فحيمة، تهمة المشاركة في تنفيذ الهجوم، وأصدرا مذكرة توقيف بحقهما.
وكانت المملكة المتحدة تحث ليبيا حينذاك على تسليم المشتبه بهما لمحاكمتهما على أراضيها أو في الولايات المتحدة بينما كانت ليبيا تدعو إلى محكمة “محايدة”.
وتفيد الوثائق التي كشفت بأن بريطانيا كانت تظن أن ليبيا لن تسلم المشتبه بهما.
وكتب مسؤول في وزارة الخارجية البريطانية ريتشارد ستاغ إلى رودريك لين السكرتير الخاص لجون ميجور في تشرين الثاني/ نوفمبر 1995: “نتمنى محاكمة المتهمين وضمان إدانتهما. لكن احتمال أن يقوم القذافي بتسليمهما ضئيل”.
وكتب آخر إلى إدوارد أوكدن السكرتير الخاص لميجور في فبراير 1996 أن الأميركيين “عادوا إلى القضية” بسبب دعوات لاستصدار قرار جديد من مجلس الأمن.
وقال سام شارب السكرتير الخاص لمالكولم ريفكيند إن “وزير الخارجية (ريفكيند) قرر ألا ندعم الولايات المتحدة للتوصل إلى قرار جديد”.
وعبر عن “معارضة شديدة” لتوسيع نظام العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة، داخل “وزارة الخزانة ووزارة التجارة والصناعة”.
وقال إن ذلك “سيؤثر أيضا بشكل مباشر على صادرات بريطانيا إلى ليبيا التي تقدر قيمتها بأكثر من 230 مليون جنيه إسترليني في 1995، منها حوالي مائة مليون جنيه إسترليني تتعلق بقطاع النفط”.
وشككت بريطانيا أيضا في احتمال تأييد أعضاء مجلس الأمن الإجراء وتوقعت أن يكون لفرنسا الرأي نفسه.
وقال شارب إن على بريطانيا أن تحرص على أن “أي لوم على عرقلة الهدف الأميركي باعتماد قرار جديد يقع على الفرنسيين وليس علينا وحدنا”. وأضاف أن “الأمر الأمثل الذي نتمناه هو أن يتلقى الفرنسيون على الأقل نصيبهم العادل من اللوم”.
ووقع كلينتون في أغسطس 1996 قانونا أميركيا يفرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تستثمر بكثافة في ليبيا وإيران.
