الحرة-
يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، في عدد من الدول العربية، خصوصاً في ليبيا، تصريحاً منسوباً لوزيرة المرأة في الحكومة الليبية المكلفة التي يرأسها فتحي باغاشا، عن إصدار “قرار يساوي في توزيع الميراث بين الذكور والإناث”.
لكن الخبر غير صحيح، وقد نفت مصادر في الوزارة لصحفيي فرانس برس في طرابلس صدور قرارٍ مماثل.
وجاء في المنشورات التي انتشرت بكثافة على فيسبوك وتويتر: “عاجل: وزيرة المرأة بحكومة السيد باشاغا: أزف بشرى لكلّ الليبيات باتفاقي مع سيادة الرئيس على إصدار قرار المساواة في توزيع الميراث بين الذكور والإناث كما هو معمول به في كافة الدول المتقدمة، هكذا تدار الحكومات”.
ويترأس وزير الداخلية السابق فتحي باغاشا حكومة وافق عليها البرلمان الليبي، مقابل حكومة انبثقت من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، يترأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة.
وحظي المنشور بآلاف المشاركات من صفحات ليبيّة عدّة على مواقع التواصل.
لكن من شأن قرارٍ مماثل أن يُنشر في مواقع رسميّة وأن يحظى بتغطية في المواقع الإخباريّة الليبيّة، لكن لا أثر له إلا على مواقع التواصل ما يثير الشكّ في صحّته.
إضافة إلى ذلك، لا يُعدّ إصدار قوانين مماثلة في ليبيا من صلاحية الحكومة، التي تُعدّ السلطة الإجرائية، بل إلى البرلمان.
إثر ذلك نفى مصدرٌ من وزارة الدولة لشؤون المرأة، في الحكومة الجديدة المعيّنة من البرلمان، لصحافيي فرانس برس في ليبيا صدور قرار بمساواة توزيع الإرث بين الرجل والمرأة.
ووفق الأنظمة الحاليّة، يتوزّع الميراث في ليبيا وفق القسمة الشرعية المنصوص عنها في القرآن كما يمكن للورثة تقسيم مال التركة بطريقة أخرى بالتراضي.
واطلع موقع “الحرة” على بيان أصدرته وزيرة الدولة لشؤون المرأة الليبية، في حكومة باشاغا، انتصار عيسى عبود، في 25 أبريل الماضي، وصفت فيه الخبر بـ”الأكاذيب”.
وقالت عبود “نتفاجئ اليوم بخبر على صفحات التواصل الاجتماعي بخبر أن وزير الدولة لشؤون المرأة تناقش موضوع التساوي في الميراث، والعياذ بالله أن أتخذ أنا أو أي امرأة ليبية أخري هكذا قرار أو حتي يكون مجرد النقاش والخوض في المسائل الدينية وحدود الله”.
وأضافت “على العكس، عندما طرحت خطتنا للعمل، كانت كل برامج تهدف إلى دعم المرأة اجتماعياً وصحياً واقتصادياً فقط، كما قمنا بتقديم مقترح لمشروع وطني كبير يهدف لتحسين صحة المرأة لأن أكثر المرضي في ليبيا هما من النساء للأسف “.
واعتبرت أن نشر أخبار وإشاعات مغلوطة “تشويه وتعدي على كل امرأة ليبية وتشويه لسمعتها في الداخل والخارج”.
