الناس-
انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته اللجنة العسكرية (5+ 5) في جنيف في الثالث والعشرين من أكتوبر الجاري.
ودعت المنظمة الخميس (29 أكتوبر 2020م) إلى أن “وقف إطلاق النار يجب أن تتبعه مساءلة عن الجرائم”.
وقالت “حنان صلاح”- باحثة أولى مختصة في ليبيا إن مالم تنص عليه الاتفاقية هو التزام واضح ومسار للمساءلة عن الجرائم الجسيمة والانتهاكات الأخرى التي ارتكبتها أطراف النزاع بدعم من رعاتها الأجانب مشيرة إلى الهجمات العشوائية التي قتلت المدنيين ودمرت البنية التحتية الحيوية ومارست الإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية والقتل غير المشروع.
وأضافت الباحثة إن “أحد العيوب الأخرى في الاتفاقية هو تسريح المقاتلين ودمجهم في القوات الحكومية، بالإضافة إلى وضع إجراءات تدقيق صارمة لاستبعاد أي متهم بارتكاب جرائم خطيرة، ينبغي أن يكون هناك التزام بمحاسبة أي متهم بهذه الجرائم”.
ودعت المنظمة إلى ضمان أن يكون للمساءلة دور بارز في ملتقى الحوار السياسي الليبي المزمع عقده في التاسع من نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب إرادة سياسية قوية. وقالت: “لن يؤدي التقاعس عن تحقيق العدالة سوى إلى إعاقة التطلعات إلى سلام دائم”.
