(الناس)- قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن الليبية نقلت 79 مهاجرا وطالب لجوء (قسرا) في 20 نوفمبر 2018 من سفينة الشحن نيفين التي ترفع علم بنما في ميناء مصراتة، بعد أن رفضوا مغادرة السفينة لمدة عشرة أيام.
وزعمت المنظمة أن قوات الأمن استخدمت القوة والقنابل المسيلة للدموع، ما أدى إلى نقل عدد غير معروف من الأشخاص إلى المستشفى، ونقل الآخرون إلى مركز الاحتجاز بالكراريم في مصراتة.
وكانت الحادثة التي تشير إلى المنظمة هي حادثة احتجاز عدد من المهاجرين غير الشرعيين لسفينة شحن بمدينة مصراتة، بعد أن تم إنقاذهم من عرض البحر، ورفضوا النزول مطالبين أن يتوجه بهم طاقم السفينة المحتجز إلى إيطاليا.
وكانت قوة الأمن المسؤولة عن الميناء قد أصدرت بيانا بالخصوص أوضحت فيه القضية من جهتها، حيث تلقت السفينة “نيفين” القادمة من إيطاليا إلى ليبيا بشحنة سيارات نداء استغاثة لقارب مهاجرين على وشك الغرق، وبعد أن انتشلتهم طلبوا منها التوجه بهم إلى مالطا، إلا أن السلطات المالطية رفضت استقبالهم، فأكملت طريقها نحو ميناء مصراتة وجهتها الأصلية، وعندما اكتشفت المهاجرون أنهم في ميناء ليبي رفضوا مغادرة السفينة واستولوا على بعض الأسلحة البيضاء واعتصموا داخل السفينة مطالبين بالتوجه إلى ميناء إيطالي.
وقد نقلت وسائل إعلام غربية يبدو أن المهاجرين تواصلوا معها أنهم يفضلون الموت على النزول في ليبيا، بينما لم تتمكن وسائل الإعلام في ليبيا من الدخول وتغطية الموضوع بسبب رفض مسؤولين أمنيين لذلك.
وعلقت مسؤولة في هيومن رايتس ووتش على ماوصفته بالإخلاء القسري للسفينة إن هذه هي أسوأ نتيجة ممكنة، بعد النداء المستميت للمهاجرين على متن السفينة لتجنب الاحتجاز “غير الإنساني” في ليبيا- حسب تعبيرها.
وأضافت: “الوضع هو نتيجة الجهود التي تبذلها إيطاليا والاتحاد الأوروبي لعرقلة عمليات الإنقاذ من قبل المنظمات غير الحكومية وتمكين خفر السواحل الليبي حتى عندما تعرف أوروبا أن ليبيا ليست مكانًا آمنًا”.
وطالبت ممثلة المنظمة السلطات الليبية بالسماح على الفور لأفراد الأمم المتحدة والأفراد غير الحكوميين بزيارة الأشخاص الذي نقلوا من سفينة الشحن، وإيجاد بدائل لاحتجازهم والتحقيق في إمكانية استخدام القوة غير القانونية.
وتضم السفينة المشار إليها مهاجرين من جنسيات أثيوبية وإريتيرية وصومالية وجنوب سودانية وباكستانية وبنغلاديشية، صعدوا على متنها منذ 7 نوفمبر بعد عملية انتشالهم، وكان عددهم ساعتها 95، ثم انخفض العدد إلى 79 بعد نزول عدد منهم إثر مفاوضتهم.
وقد قامت السلطات الليبية بفتح الباب أمام توصل قناصل هذه الدول لإقناع المعتصمين بالنزول إلا أن المحاولة فشلت. وأعلن بعد يوم واحد على انتهاء الأزمة دون الخوض في تفاصيل.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنها أجرت بحوثا في مراكز الاحتجاز التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني في صيف 2018 بما فيها مركز احتجاز الكراريم، ونقلت مزاعم عن تعرض طالبي اللجوء والمهاجرين للإيذاء من قبل الحراس والجماعات المسلحة والمهربين، بما في ذلك الضرب وظروف الاحتجاز اللاإنسانية والسخرة والابتزاز والاعتداء الجنسي.
