عربي 21-
أكد عضو لجنة التواصل بهيئة الدستور في ليبيا، سالم كشلاف أن “لقاءا جمع وفدا من الهيئة برئيس مجلس الدولة الليبي، خالد المشري وأعضاء في لجنة المسار الدستوري التي التقت البرلمان في العاصمة المصرية القاهرة”.
وأوضح في تصريحات لـ”عربي21″ أن “اللقاء تناول ما تضمنته النقاشات في جولتي اجتماعات القاهرة بين لجنتي مجلس النواب والدولة حول المسار الدستوري برعاية الأمم المتحدة، وأن وفد الهيئة أبلغ المشري بموقف الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور الثابت باختصاص الهيئة دون غيرها بإنجاز الاستحقاق الدستوري”.
وأضاف: “كما شددنا على أن هناك مشروع دستوري جاهز للاستفتاء أنجزته الهيئة المنتخبة منذ عام 2017 وأنه ما يتوجب على المجلسين فقط هو الاتفاق على قانون الاستفتاء وعرض مشروع الدستور المنجز على الاستفتاء العام”..
وكشف كشلاف أن “أعضاء الهيئة أكدوا للجنة مجلس الدولة ورئيسه أن أية إجراءات تطال تعديل مشروع الدستور من قبل المجلسين هي إجراءات غير معترف بها من قبل الهيئة سواء كانت باعتبار هذه التعديلات قاعدة دستورية مؤقتة بحسب ما يتبناه مجلس الدولة أو بحسب ما يتبناه مجلس النواب من أنه سيعد دستورا معدلا يطرح للاستفتاء”.
وتابع: “أكدنا للمشري اعتراضنا على المسلك الذي اتبعه المجلسان في تجاوز الهيئة وعدم إشراكها في أية نقاشات تتناول الشأن الدستوري وإدخال المسألة الدستورية ضمن المماحكات السياسية بين الأطراف المختلفة”.
وحول مطالبة المشري لأعضاء هيئة الدستور بالمشاركة في التحضير لمشاورات القاهرة، قال المسؤول الليبي: “لم يعرض مجلس الدولة على الهيئة المشاركة في الحوارات الدائرة في القاهرة كما لم تعرض لجنة المجلس علينا المشاركة فيما سمي بصياغة المواد الخلافية انطلاقا من أن الهيئة لا تعترف بأي من هذه الإجراءات وتعتبرها مخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وخارجة عن نطاق صلاحية المجلسين وتعدي واضح على اختصاصات الهيئة التأسيسية الدستورية”.
ومن المقرر أن تعقد لجنتي البرلمان ومجلس الدولة في ليبيا الجولة الثالثة من المشاورات الدستورية في القاهرة من أجل صياغة المواد الخلافية في مشروع الدستور ثم الانتقال إلى عرضه للاستفتاء على أن تجرى الانتخابات على ضوء هذه التعديلات”.
