الناس-
أنكرت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية على التجار زيادة السعر عند البيع بالبطاقة المصرفية، معتبرة أنها معاملة غير جائزة شرعا.
وبررت الهيئة فتواها التي أذاعتها على صفحتها الخميس (02 ابريل 2026م) بأسباب، أولها أن التاجر قد أبرم عقدا مع المصرف المزود للخدمة يلتزم بموجبه ببيع السلع بنفس سعرها النقدي، وأنه ملزم شرعا بالإيفاء بالعقد.
ويرى رئيس اللجنة العلمية بالهيئة (أ. د محمود غنية) أن ما يدعيه التجار من أن هذه الزيادة هي تعويض عن عمولة المصرف هو ادعاء باطل، مبررا بأن “هذه العمولة هي مقابل امتيازات ينتفع بها التاجر، مثل تسهيل البيع، والأمان من مخاطر السيولة والسرقة، وكثرة الزبائن وكثرة المبيعات، وسرعة التحصيل المصرفي (…) ولذا يجب أن يتحمل التاجر هذه العمولة التي تفرض عليه من هامش ربحه، ولا يجوز له شرعا ولا قانونا تحويل هذا العبء المالي على المشتري او المواطن”.
كما اعتبر أن الزيادات في ظل نقص السيولة النقدية، هو استغلال لظروف الناس، وأن ما يفعله بعض التجار من زيادة في السعر عن الدفع بالبطاقة المصرفية هو فعل محرم ومخالف للشرع والقانون.
