الحرة-
أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، اليوم الأحد، أن جلسة المجلس ستعقد في موعدها غدا الاثنين.
ووفق وكالة الأنباء الليبية، قال بلحيق إن “البند المطروح حتى الآن هو مساءلة رئيس الحكومة، وقانون انتخاب الرئيس والدوائر الانتخابية، وأن بند الميزانية متوقف على ما أنجزته لجنة المالية ومدى جاهزيتها لطرحه”.
وفشل مجلس النواب في اعتماد مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 المعدل مرتين من قبل الحكومة الوطنية.
وسبق وصرح بلحيق لـ”أصوات مغاربية” أنه “بناءً على المذكرة التي تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب والمتضمنة ملاحظاتهم حول أداء الحكومة وعملا بالمواد رقم 188، 192 من القانون رقم 04 لسنة 2014 بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب، فإنه تم استدعاء الحكومة لجلسة استجواب يوم الإثنين الموافق 30 من شهر أغسطس الجاري للمثول أمام مجلس النواب بمقر المجلس بمدينة طبرق”.
وأكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في تصريحات صحفية سابقة، أن “عدم حضور حكومة الوحدة الوطنية جلسة الاستجواب يوم 30 أغسطس، سيعني أنها تتعالى ولا تحترم مجلس النواب، ولن يستطيع أي نائب أن يدافع عنها”.
وأشار صالح إلى أن “استجواب الحكومة يهدف لمواجهتها بشأن التقصير في عملها وفشلها في توحيد المؤسسات، وتوفير متطلبات المواطنين من الغذاء والدواء والكهرباء، والمصالحة الوطنية، والاستعداد للانتخابات”.
وقال إن “مجلس النواب سيقرر بقاء حكومة الدبيبة أو رحيلها بعد الاستماع إليها”.
وطالب 28 نائبا بالبرلمان عن إقليم برقة آخر الأسبوع الماضي بـ”سحب الثقة من الحكومة واختيار شخصية وطنية قادرة على توحيد المؤسسات ولم شمل الليبيين”.
وكان رئيس الحكومة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد أعلن، خلال اجتماعه مع عدد من أعضاء مجلس النواب، عدم حضوره لجلسة المساءلة التي يتعارض تاريخ انعقادها مع وجوده خارج ليبيا، وفق قوله.
وسبق وحضرت الحكومة الوطنية جلسة استماع أمام البرلمان في 5 من يوليو الماضي دون التوصل إلى أي قرارات.
تبعا لذلك، يُطرح سؤال حول إمكانية سحب الثقة من حكومة دبيبة دون الرجوع إلى مجلس الدولة الاستشاري.
اختصاص البرلمان
وفي هذا الصدد، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، لـ”أصوات مغاربية”، إن “سحب الثقة اختصاص أصيل للبرلمان وليس لمجلس الدولة أي علاقة بذلك”.
من جانبه، أوضح عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، أن مجلس الدولة غير معني بالقوانين بل المعني بسن القوانين هو مجلس النواب فقط.
وتابع نصية لـ”أصوات مغاربية” أن “الاتفاق السياسي أشار إلى التشاور بين مجلسي الدولة والنواب في بعض التشريعات وليس في اتخاذ القرارات وسن القوانين”.
ويرى المتحدث ذاته أن “مشكلة ليبيا اليوم ليست قانونية بقدر ما هي سياسية، ودعا مجلس الدولة للتكاثف مع البرلمان للخروج من هذه الدوامة للذهاب بالبلد إلى استحقاق ديسمبر القادم”.
“مناورة سياسية“
في المقابل، اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري، عادل كرموس، سحب الثقة من حكومة الدبيبة مجرد “مناورة سياسية “يراد منها تعطيل العملية الانتخابية”.
وأوضح كرموس لـ”أصوات مغاربية” أن “الدعوة إلى سحب الثقة من الحكومة ليست نابعة من جميع أعضاء البرلمان بل هي صادرة عن صالح وبعض الأعضاء الموالين له”.
وتساءل المتحدث نفسه عن “دعوة الحكومة للمساءلة والمحاسبة دون منحها ميزانية يمكن من خلالها إطلاق الاحكام بنجاحها أو فشلها”.
وأبرز كرموس قائلا إن “نصوص الاتفاق السياسي واضحة واختصاصات مجلس الدولة فيها محددة والدليل أن مجلس النواب لم يتمكن إلى حد الآن من إنهاء ملف المناصب السيادية لأنه ملزم بالتوافق وليس التشاور مع مجلس الدولة هذا ينطبق على سحب الثقة من الحكومة أيضا”.
