العربي الجديد-
في أجواء متوترة بين معسكري الشرق والغرب الليبيين، واستنفار عسكري غربي البلاد، في مواجهة تحركات لمليشيات حفتر، وبعد زيارة لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى مصر الاثنين الماضي، شهدت مباحثات مكثفة بشأن الأزمة الليبية وتطوراتها، أعلنت الرجمة الثلاثاء الماضي، زيارة رئيس المخابرات العامة المصرية لحفتر في بنغازي.
وحسب الإعلام التابع لحفتر، أكد الزائر “حرص مصر ودعمها لوحدة واستقرار ليبيا”.
وحول الأزمة الليبية، أضاف البيان أن الطرفين “ناقشا التطورات السياسية للأزمة الليبية، مع تأكيد أهمية بذل كل الجهود للدفع بالعملية السياسية من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعم المساعي والجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لتهيئة الظروف المناسبة لتنظيم العملية الانتخابية”.
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد قال إن مباحثاته مع نظيره التركي هاكان فيدان “أكدت أهمية تعزيز التشاور بين البلدين حول الملف الليبي”. وأضاف خلال مؤتمر صحافي مع فيدان في القاهرة، الاثنين الماضي، أن “نجاح البلدين في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا يمثل نموذجاً يحتذى به في تعزيز الأمن والاستقرار من جانب دول المنطقة”. وأشار إلى أن “دول المنطقة الأقدر على فهم تعقيدات الأزمة، وسبل تسوية الخلافات القائمة”، مشدداً على “أهمية صون وحدة ليبيا والملكية الليبية للحل”.
سياسات متغيّرة تجاه الأزمة الليبية
وعن الأزمة الليبية وهذه التطورات، قال السفير المصري السابق لدى تركيا عبد الرحمن صلاح، لـ”العربي الجديد”، إن “الولايات المتحدة وأطرافاً أوروبية عديدة يغيّرون الآن سياساتهم التي كانت تمنح تركيا تفويضاً لموازنة الوجود الروسي في ليبيا”. وأضاف أن تلك الأطراف تنتقل “تدريجياً إلى سياسة تشجّع على إيجاد حل وسط سياسي بين الشرق والغرب، يمكن معه السيطرة على ثروات النفط والغاز الليبية التي زادت أهميتها بسبب الحرب الأوكرانية والقرب الجغرافي من الأسواق الأوروبية”.
ولفت إلى أن “الخارجية التركية أعلنت رغبتها في إعادة فتح قنصليتها في بنغازي، فيما أدى نقل روسيا آلافاً من مرتزقة فاغنر من ليبيا إلى أوكرانيا، وحاجة روسيا لنقل المزيد منهم في الاتجاه نفسه وإلى مناطق أخرى مثل السودان ودول أفريقية أخرى، إلى تزايد إمكانية التوصل إلى اتفاق مصري – تركي – روسي لإجلاء كل قوات المرتزقة من ليبيا، وسيبقى بعد ذلك نحو 100 عسكري نظامي تركي ومثلهم من الروس على الأراضي الليبية”.
وباعتقاد صلاح، فإن “مصر وتركيا لن تتخليا عن حلفائهما الليبيين ولا عن نصيبهما العادل في الثروات الليبية وثقلهما النسبي في تشكيل الحكومة الجديدة، كما لن تحتاج مصر لأن تغير موقفها الرافض الاتفاقيات التي عقدتها حكومتا فايز السراج (2015-2021) وعبد الحميد الدبيبة (منذ 2021) مع تركيا حول الحدود البحرية أو استغلال تركيا لحقول النفط والغاز الليبية”. وقال إنه “يمكن لمصر الوصول إلى تفاهم مع تركيا يسهل الوصول إلى حل سياسي ليبي” وحل الأزمة الليبية، “كما يمكن للأطراف الليبية تشكيل حكومة جديدة مع مراعاة المصالح المصرية والتركية والغربية والروسية في الوقت نفسه”. ويمكن أيضاً، وفق صلاح، الوصول إلى “تفاهمات مصرية تركية حول تعاون شركات البلدين في مشروعات تقام في شرق ليبيا وغربها على قدم المساواة وتأمين المساندة السياسية الليبية لتلك المشروعات وتأمين التمويل الليبي لها”.
تقارب مصري- تركي
قال مدير المركز الليبي للدراسات الأمنية شريف عبد الله، لـ”العربي الجديد”، إن “قراءة ما يحدث الآن تبيّن أن هناك تقارباً تركياً مصرياً، وهذا تقارب مهم جداً ومن الممكن أن يكون جزءاً من حل الإشكالية في ليبيا” وحل الأزمة الليبية. وعزا ذلك إلى أنهما “دولتان لهما ثقلهما عند الأطراف الليبية، وحليفتان استراتيجيتان في المنطقتين الشرقية والغربية لليبيا”، موضحاً أن “مصر تعتبر الشرق عمقاً استراتيجياً وأمناً قومياً خاصاً بها، كما تعتبر تركيا منطقة شرق ليبيا ذات بعد استراتيجي وآخر جيواستراتيجي حقيقي، لأن امتداد تعيين الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا هو في منطقة الشرق الليبي”. وأضاف أن “كل هذه الملفات تتطلب الآن التقارب الحاصل بين مصر وتركيا، وأعتقد أنه يعني لو كانت هناك نية خالصة من كل الأطراف، بما فيها الطرف الليبي، فسيكون لهما دور كبير في حل الأزمة الليبية”.
وأشار عبد الله إلى أنه “بالنسبة لتركيا، فهي تتحرك في المنطقة بمجموعة من الملفات المشتركة مع مصر، بعد قطيعة طويلة على المستوى الدبلوماسي، وهناك الآن حراك في مساحات مشتركة بين البلدين بسبب الأوضاع في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط، بالإضافة إلى مسألة تعيين الحدود البحرية”. وقال إن “كل هذه الملفات ستسمح بكثير من الزيارات البينية، ونتمنى أن تثمر الدبلوماسية التركية والدبلوماسية المصرية”.
