عربي 21-
طرح القانون المعدل الذي أصدره مجلس النواب الليبي بخصوص إعادة تنظيم المحكمة العليا في البلاد مزيدا من التكهنات والتساؤلات عن قانونية الخطوة وتأثيرها على وحدة السلطة القضائية في ليبيا.
وأصدر البرلمان الليبي تعديلا للقانون رقم 6 لسنة 1982 الخاص بعمل المحكمة العليا بخصوص أداء اليمين القانونية للمستشارين الجدد بحيث يتم الأداء أمام رئاسة البرلمان وليس أمام رئاسة المحكمة العليا، وهو ما حدث بالفعل حيث أدى 39 مستشارا جديدا اليمين أمام عقيلة صالح ونائبه في مقر البرلمان في بنغازي.
رفض للخطوة
من جهته، رفض رئيس المحكمة العليا في ليبيا، محمد الحافي الخطوة واصفا إياها بالتدخل في السلطة القضائية وأنها تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء.
في حين، أكد مراقبون أن خطوة البرلمان جاءت بعد قرار المحكمة العليا تفعيل الدائرة الدستورية بعد إغلاق 6 سنوات وأن مجلس النواب ورئيسه يتخوفان من الخطوة كون هناك عدة طعون ضدهم أمام الدائرة ومن حقها الفصل فيها ومنها الطعن في شرعية البرلمان بعد تجاوز مدته القانونية.
وتطرح هذه التطورات تساؤلات حول ما وراء هذه الخطوة من قبل البرلمان الليبي، وهل تتسبب في انقسام المؤسسة القضائية ومن ثم تعطيل العملية الانتخابية؟
تفعيل الدائرة الدستورية
وقال عضو هيئة صياغة الدستور الليبي، سالم كشلاف في تصريح خاص لـ “عربي21” إن “قرار البرلمان وحلف المستشارين بالمحكمة العليا اليمين أمامه هو تدخل في عمل السلطة القضائية وضرب لمبدأ الفصل بين السلطات وهي محاولة أخرى من عقيلة صالح الاستئثار والتحكم في السلطة القضائية بعد تدخله في السلطة التنفيذية والسياسية”.
وأشار كشلاف إلى أن “هذه التعيينات والتعديلات هي في الأساس باطلة لعدم توافر النصاب القانوني فضلا على عدم دستوريتها من حيث الموضوع وهو ما حدا ربما بالمحكمة العليا إعادة فتح الدائرة الدستورية للنظر في هذه الخروقات التي يمارسها عقيلة وبعض نوابه ضد استقلالية القضاء”.
وتابع قائلا: “أعتقد أن المحكمة العليا لن تنظر في التعيينات التي قام بها النواب مؤخرا ولن تعتد بها بل ستعمل على إلغائها صيانة للبيت القضائي من العبث الذي للأسف لازال يمارسه رئيس البرلمان في سعيه نحو تقسيم كل مؤسسات الدولة”.
ليس له أثر
ومن جهته، رأى الخبير القانوني الليبي، مجدي الشيباني أن “هذا القانون لا يتواءم مع المبادئ الدستورية التي نص عليها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي ومبادئ العدالة وأبرزها مبدأ الفصل بين السلطات، وهو مبدأ رسخته ثورة فبراير وحافظت عليه”.
وأضاف لـ”عربي21″: “أعتقد أن هذا القانون سيلغى من قبل الدائرة الدستورية نفسها، وهذا ما يجعل صدوره الآن مرتبط بقرار تفعيلها، ولا أعتقد أنه سيكون له أي أثر، فثقتنا بالقضاء كمجلس ومحكمة عليا كبيرة لا تتزحزح”، وفق تعبيره.
قانون صحيح
من جانبه، قال المتحدث السابق باسم مجلس الدولة الليبي، السنوسي إسماعيل الشريف إن “المحكمة العليا لم تعترض ولكن رئيسها المستشار محمد الحافي هو الذي اعترض بعد إحالته أسماء قضاة الجمعية العمومية للمحكمة العليا إلى البرلمان ليعتمدهم”.
وأوضح في تصريح لـ “عربي21” أنه “كان يفترض أن يقسم المستشارين الجدد أمام رئيس المحكمة لكن الحافي رفض فاضطر البرلمان لإصدار قانون قسم جديد أمام رئاسة مجلس النواب فاعترض الحافي وطلب إجراء القسم أمامه فرفض القضاة بعد صدور قانون البرلمان”.
وأشار الشريف إلى أن “القضاة سيختارون من بينهم حسب الأقدمية شريطة عدم الوصول لسن التقاعد رئيساً جديداً للمحكمة العليا وهذا ما يريد المستشار الحافي -الذي بلغ سن التقاعد- تجنبه ليبقى هو الرئيس”.
