عربي 21-
طرح بيان نتائج اجتماعات المغرب الأخيرة بين وفدين من البرلمان الليبي وآخر من مجلس الدولة مزيدا من الأسئلة عن مخرجات المفاوضات بين الطرفين، كون البيان لم يحمل أي بنود واضحة لتوافق حول قانون الانتخابات المرتقبة.
وأصدر المجتمعون في الرباط المغربية بيانا في نهاية الاجتماعات التي استمرت يومين بحضور ممثلين للبعثة الأممية والسفير الأمريكي لدى طرابلس، دعوا فيه المجتمع الدولي إلى دعم العملية الانتخابية في ليبيا وفق قوانين متوافق عليها، وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي وتوفير مراقبين دوليين”، وفق البيان.
قانون أحادي
وكان البرلمان الليبي برئاسة، عقيلة صالح قد أصدر قانونا يخص الانتخابات المقبلة، سواء من شروط الترشح أو ما يحكم العملية الانتخابية، وهو ما رفضه مجلس الدولة، واصفا إياه بقانون “أحادي” مخالف للاتفاق السياسي وخارطة الطريق التي تتطلب استشارة مجلس الدولة قبل صدور القانون”.
وبعد هذه الإشكالية دعت المغرب بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية وبعض الدول إلى اجتماع لوفدين من البرلمان ومجلس الدولة، لكن الوفدين لم يؤكدا الوصول إلى أي توافق، واكتفيا بإصدار بيان مقتضب وصفه كثيرون بأنه فضفاض وغامض”.
والسؤال: هل فشلت المباحثات فعليا في الوصول إلى توافق بين المجلسين؟ وما الخطوة المقبلة؟
“توافق وخطوة قادمة”
من جهته، كشف عضو لجنة مجلس الدولة الليبي المشاركة في اجتماعات المغرب، نوح المالطي، كواليس ومحاور الاجتماعات التي جرت في العاصمة المغربية الرباط بين وفدين من مجلس الدولة ومجلس النواب في ليبيا بخصوص قوانين الانتخابات.
وأكد في تصريحات خاصة لـ”عربي21″ أن “الاجتماعات كانت تسير بشكل طبيعي، وأنه لا صحة لانهيار المحادثات أو وقوع اشتباكات بالأيدي بين الوفدين كما روجت بعض القنوات، نعم هناك بعض الخلافات بين وجهتي نظر الوفدين، لكنها لم تصل للاشتباك أو الانهيار”.
وأوضح أن “أعضاء البرلمان يرون أن الانتخابات القادمة تكون رئاسية فقط وتؤجل الانتخابات البرلمانية، في حين رأى وفد مجلس الدولة أن الانتخابات البرلمانية يمكن إنجازها لخروج كل الأطراف التشريعية المعرقلة للمسار السياسي ولكن الانتخابات كلها من دون قاعدة دستورية تمهد إلى فترة انتقالية وغير مستقرة، وهذا ما لا نرضاه”، وفق قوله.
وحول الخطوة القادمة، قال المسؤول الليبي: “بدورنا، قدمنا قاعدة دستورية وقانون انتخاب برلمانيا وقانون انتخاب رئيسا، وقدمنا الفروق بين القانون الذي قدمناه والقانون الذي قدمه رئيس البرلمان، عقيلة صالح، أما الخطوة القادمة فكل فريق سيعود إلى قواعده لمناقشة وجهات النظر المطروحة في الرباط”، كما صرح.
“فشل وتمترس”
في حين قالت عضو هيئة صياغة الدستور الليبي، نادية عمران، إن “الفشل يبدو واضحا ومتوقعا كما فشلت كل المحاولات السابقة بين الفريقين لأن أساس المفاوضات هي المصالح الضيقة وإبقاء الوضع على ما هو عليه والخطوات المتوقعة من المجلسين هي التمترس والتشبث بنفس النهج عبر استمرار مجلس النواب في خلط الأوراق، وابتداع قوانين دون أساس، ورفض مجلس الدولة لها”.
وبخصوص اجتماعات المغرب، أشارت في تصريح لـ”عربي21″ إلى أن “البيان الأخير، وكذلك حضور السفير الأمريكي للاجتماعات، هدفه ممارسة ضغوطات على الأطراف الليبية للذهاب إلى الانتخابات ظاهريا، لكن في حقيقة الأمر المجتمع الدولي منقسم، وما زالت بعض الدول تغذي الانقسام والصراع داخل ليبيا”، بحسب تقديرها.
وتابعت: “لو كانت النوايا حسنة فعلا لتحقيق استقرار في الوضع الليبي لكان الاحتكام للإرادة الشعبية أقصر الطرق وأنجعها للوصول للقاعدة الدستورية، التي ستكون أساس الانتخابات القادمة، والتي سيترتب عليها حلحلة كل الموضوعات الشائكة، بما فيها التخلص من الأجسام الحالية”، كما رأت.
وقال الباحث الليبي في الشأن الدستوري، محمد محفوظ، إن “مباحثات المغرب فشلت بالفعل في تحقيق أي توافق بين المجلسين، لذا الخطوة القادمة ستكون إقرار مجلس النواب لقانون الانتخابات البرلمانية، والذي في الحقيقة ليس محل خلاف بين المجلسين”.
وأضاف: “أما بخصوص حضور المبعوث الخاص للبيت الأبيض إلى ليبيا “نورلاند” للاجتماعات وتصريحاته بعدها فهو بمثابة تأكيد المؤكد بأنه يجب إجراء انتخابات في الموعد المحدد دون التدقيق في قانونية الإجراءات الموصلة لذلك”، وفق رأيه وتصريحه لـ”عربي21″.
