عربي 21-
أثار تكرار الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس خلال أيام العيد وما سببته من رعب للمواطنين بعض التساؤلات عن دلالة وقوعها في هذا التوقيت، ودوافع وقوع هذه الاشتباكات وتأثيرها على المشهد العام سياسيا وأمنيا.
ووقعت اشتباكات موسعة مفاجئة بين جهاز الردع التابع لحكومة الدبيبة وبين جهاز دعم الاستقرار التابع لنفس الحكومة، استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة ما تسبب في إغلاق الطرق والحدائق وأماكن التنزه وملاهي الأطفال خلال أيام العيد.
“فشل الخطة الحكومية”
ووقعت هذه الاشتباكات المفاجئة بعد أيام من إعلان حكومة الوحدة الوطنية برئاسة “الدبيبة” عزمها على إخلاء العاصمة من جميع التشكيلات المسلحة بعد شهر رمضان، وذكر المجموعات المسلحة المستهدفة بالاسم ومنها: جهاز الأمن العام، واللواء 444، واللواء 111، وجهاز الردع، وجهاز دعم الاستقرار.. إلا أن هذا الأمر لم يحدث بل وقعت اشتباكات بين أكبر قوتين متنافستين في طرابلس.
ولم يصدر من الحكومة أو مكتبها الإعلامي أو رئاسة الأركان التابعة لها أي تعليق حول أسباب الاشتباكات أو اتخاذ أي قرارات ضد هذه المجموعات ما أثار الغموض والتساؤلات حول الحدث.
في حين تداولت صحف محلية وناشطون أن السبب هو قيام جهاز الردع الذي يترأسه “عبد الرؤوف كاره” ذو التوجهات السلفية، باعتقال عنصرين تابعين لجهاز دعم الاستقرار الذي يترأسه “اغنيوة الككلي”، ليرد الأخير باختطاف عنصرين تابعين للردع لتندلع الاشتباكات فيما بينهما وسط صمت حكومي.
“تآكل الشرعية“
ورغم إنهاء الاشتباكات وتبادل المختطفين بين القوتين المتناحرتين إلا أن الصدام بينهما متوقع جدا خاصة بعد تمردهما على قرارات الحكومة ورفضهما خطة وزارة الداخلية بإنهاء وجودهما في العاصمة، لتطرح الاشتباكات مزيدا من الأسئلة وأهمها: ما دلالة وتداعيات هذه الاشتباكات وتكرارها على المشهد العام والانتخابات؟
من جهتها، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن هذه الاشتباكات وحالة انعدام الأمن المزمن ليست إلا نتيجة لاستمرار الأزمة السياسية ولتآكل الشرعية المؤسسية، وأن ليبيا بحاجة إلى منح الأولوية لإجراء الانتخابات من أجل إقامة هيئات حكم شرعية قادرة على بسط سلطة الدولة ودعم سيادة القانون، وفق بيان.
“تعطيل الانتخابات“
وأكدت عضوة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، ربيعة بوراص، أنه “من المفترض أن تسعى كل الأطراف المحسوبة على القطاع الأمني والعسكري إلى توحيد الجهود وبناء مؤسسات وطنية قادرة على تأمين البلاد وتحقيق الاستقرار والسلام، والدفع نحو عقد انتخابات موثوقة، لكن ما يحدث الآن هو قيام هذه الأطراف بالعمل على اتساع رقعة القوة القاهرة للمزيد من الأزمات”.
وأوضحت في تصريحات لـ”عربي21″ أن “هذه الأزمات تنعكس على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والتي تساهم بشكل مباشر في انقسام المجتمع، لتضاف إلى سلسلة الانقسامات الحالية التي تشكل عائقاً كبيراً أمام أي مشروع وطني يحقق تطلعات الليبيين في العدالة والتنمية وعقد الانتخابات وتوحيد المؤسسات”، وفق تقديرها.
وتابعت: “تحقق هذا يكون من خلال عملية سياسية دستورية تحظى بثقة المجتمع وصولاً إلى حلول مستدامة تبعد شبح الحروب والتعصب السياسي والقبلي والأمني والاقتصادي والاجتماعي الذي يفوت فرصة الاستقرار الشامل على الصعيد الوطني”، كما صرحت.
“تآكل الشرعية”
ورغم إنهاء الاشتباكات وتبادل المختطفين بين القوتين المتناحرتين إلا أن الصدام بينهما متوقع جدا خاصة بعد تمردهما على قرارات الحكومة ورفضهما خطة وزارة الداخلية بإنهاء وجودهما في العاصمة، لتطرح الاشتباكات مزيدا من الأسئلة وأهمها: ما دلالة وتداعيات هذه الاشتباكات وتكرارها على المشهد العام والانتخابات؟
من جهتها، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن هذه الاشتباكات وحالة انعدام الأمن المزمن ليست إلا نتيجة لاستمرار الأزمة السياسية ولتآكل الشرعية المؤسسية، وأن ليبيا بحاجة إلى منح الأولوية لإجراء الانتخابات من أجل إقامة هيئات حكم شرعية قادرة على بسط سلطة الدولة ودعم سيادة القانون، وفق بيان.
“تعطيل الانتخابات“
وأكدت عضوة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، ربيعة بوراص، أنه “من المفترض أن تسعى كل الأطراف المحسوبة على القطاع الأمني والعسكري إلى توحيد الجهود وبناء مؤسسات وطنية قادرة على تأمين البلاد وتحقيق الاستقرار والسلام، والدفع نحو عقد انتخابات موثوقة، لكن ما يحدث الآن هو قيام هذه الأطراف بالعمل على اتساع رقعة القوة القاهرة للمزيد من الأزمات”.
وأوضحت في تصريحات لـ”عربي21″ أن “هذه الأزمات تنعكس على الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والتي تساهم بشكل مباشر في انقسام المجتمع، لتضاف إلى سلسلة الانقسامات الحالية التي تشكل عائقاً كبيراً أمام أي مشروع وطني يحقق تطلعات الليبيين في العدالة والتنمية وعقد الانتخابات وتوحيد المؤسسات”، وفق تقديرها.
وتابعت: “تحقق هذا يكون من خلال عملية سياسية دستورية تحظى بثقة المجتمع وصولاً إلى حلول مستدامة تبعد شبح الحروب والتعصب السياسي والقبلي والأمني والاقتصادي والاجتماعي الذي يفوت فرصة الاستقرار الشامل على الصعيد الوطني”، كما صرحت.
