عربي 21-
طرحت الزيارة التي قام بها رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، بالتزامن مع زيارة رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، إلى تركيا بدعوة من حكومة أنقرة بعض الأسئلة حول أهداف الخطوة ومدى نجاح تركيا في حل الإشكالية بين المجلسين، خاصة في ملف القاعدة الدستورية.
وزار كل من عقيلة والمشري تركيا، والتقى خلالها الرئيس أردوغان برئيس البرلمان الليبي وعضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، أكد خلالها على ضرورة التوافق على قاعدة دستورية مع مجلس الدولة من أجل إجراء الانتخابات في أقرب وقت.
“استقرار وانتخابات”
وأكد عقيلة صالح أن لقاءه مع أردوغان تناول آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، والتأكيد على وحدة البلاد، والتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.
وجاءت الزيارة في ظل تعثر التوافق بين المشري وعقيلة صالح بعد اجتماعين في مصر وجنيف لتطرح تساؤلات: ما فرص تركيا في حل الإشكالية بين الطرفين؟ وهل تنسق مع أطراف أخرى مثل مصر أم تستفرد بالملف الليبي؟
“أزمة عقيلة وحكومة باشاغا”
من جهتها، أكدت عضو البرلمان الليبي، ربيعة بوراص، أن “تركيا ربما تنجح في إقناع المشري بتغيير مواقفه تجاه المسار الدستوري، لكن ستخفق في إقناع عقيلة صالح بالالتزام مع مجلس الدولة في بناء التوافقات الدستورية التي تؤدي إلى انتخابات رئاسية وتشريعية”.
وأوضحت في تصريحات لـ”عربي21″ أن “موافقة عقيلة صالح مرتبطة بشروط، وهي الاعتراف بحكومة الاستقرار التي تمت تسميتها من خلال البرلمان برئاسة باشاغا، وهذا الشرط سيضع الجميع على المحك ومنهم تركيا، ذلك لأن الجميع لديه تضارب مصالح محلية ودولية حيال هذا الملف”، حسب تقديرها.
وأضافت: “لكن فرصة تركيا الوحيدة في هذا السياق هو تحقيق المصالحة السياسية مع كل الأطراف التي حصلت عليها من خلال تلبية كل الأطراف لدعوة ليس أكثر، وأعتقد أن تركيا لن تتعمق في التدخل بين مجلس النواب والدولة، وستحافظ على علاقتها مع كل الأطراف، وذلك حفاظا على مصالحها داخل ليبيا وشرعية الاتفاقية، وحفاظا على التوافقات الأخيرة التي أسستها تركيا مع مصر والإمارات”.
وختمت تصريحها بالقول: “هذه الزيارة جاءت لإعطاء رسالة واضحة أن تركيا تعمل مع كل الليبيين، بغض النظر عن شرعية الحكومات من عدمها، وما يهم تركيا ليس من هو الشرعي من الحكومتين؛ ما يهمها هو التوازن في علاقتها بالأطراف الليبية والدولية”، كما رأت.
“توافق تركي- مصري“
في حين رأى عضو مجلس الدولة الليبي، عادل كرموس، أن “تركيا ومعها مصر لهما تأثير في الشأن الليبي السياسي والعسكري والأمني، وذلك نتيجة التدخل المباشر وغير المباشر الذي يتوافق مع مصلحة كل منهما، ومن ثم فإن أي توافق بين هذين البلدين سيكون له الأثر المباشر على الوضع الليبي من جميع جوانبه”.
وأشار في تصريحه لـ”عربي21″ إلى أن “انخراط مصر في العملية السياسية ودعمها لها وتخليها عن الحل العسكري أجبر تركيا على تبني جانب من الحل السياسي؛ حفاظا على مصالحهما، لذا الأولى للأطراف الليبية أن يتحلوا بالوطنية، ويقدموا مصلحة البلد على المصالح الشخصية”، وفق تعبيره.
“نقلة نوعية”
الكاتب والمحلل السياسي الليبي، السنوسي إسماعيل الشريف، قال إن “التنسيق التركي مع الدول العربية لاسيما مصر يعطي العملية السياسية الليبية توازنها الإقليمي الضروري لإحداث نقلة نوعية، تكسر حالة الجمود السياسي الحالي، خاصة أن عوامل انفجار الأوضاع تظل قائمة برغم عدم قدرة الأطراف على الدخول في تصعيد ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار الهش”.
وبيّن أن “المصالح الجيوسياسية التركية في شرق المتوسط تدفع أنقرة لدعم التوافق الليبي والحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها والتنسيق مع القاهرة حيال مسار التوافق الليبي وفقا لبعديه الدستوري والتنفيذي”، بحسب رأيه .
“فرصة وخيار ثالث“
وتوقعت الناشطة الليبية المقيمة في تركيا والقريبة من الزيارة، نادين الفارسي، أن “تنجح تركيا في إحداث توافق بين عقيلة والمشري، كونها فرصتهم الأخيرة، بعد حرق البرلمان وخروج الشارع من جهة، واحتمال حدوث صدام مسلح في طرابلس من جهة أخرى، وهذا ما يجعل من التوافق أمرا ضروريا”.
ورأت أن “هناك تنسيقا بين مصر وتركيا بخصوص الملف الليبي، لأن عقيلة حليف مصر، ولن يذهب لتركيا دون التشاور مع الجانب المصري. هذا ما يخص المسار الدستوري، لكن الخلاف سيكون بخصوص السلطة التنفيذية، وأتوقع أنه سيحصل اتفاق على مبادرة جديدة”.
وتابعت: “المبادرة ينتهي من خلالها الدبيبة وباشاغا ويتم الذهاب إلى خيار ثالث ينهي حالة الانقسام بما أن المشري يرفض استمرار الدبيبة ولا يعترف بشرعية حكومة باشاغا، وبالمقابل عقيلة يرفض استمرار الدبيبة، ويستخدم باشاغا كورقة ضغط ليس إلا، ولن يمانع في إنتاج سلطة تنفيذية جديدة”، كما صرحت لـ”عربي21”.
