العربي الجديد-
منذ انهيار نظام الحكم في ليبيا عام 2011، ومع انتشار الأسلحة والعصابات والجماعات المسلحة، والحروب التي عقبت ذلك؛ استشرت الجريمة الفردية والمنظمة، واستهدفت حتى القضاة والسياسيين والحقوقيين، بل وطاولت حتى النائب العام الأسبق، عبد العزيز الحصادي الذي اغتيل عام 2014 في مدينة درنة شرقي البلاد، دون إقفال ملف اغتياله إلى اليوم.
وبعد تسمية نائب عام جديد، الصديق الصور، في مايو 2021، وفيما يبدو أنه استجابة لنداءات شعبية ضاقت بتفشي الجريمة والتهرب من العقوبة، شرعت النيابة العامة في إطلاق أوامر قبض بحق مجرمين، وطال الأمر حتى بعض المسئولين.
من جانبه، أعلن مكتب النائب العام في العاصمة الليبية طرابلس، الثلاثاء الماضي، عن إنفاذ أوامر الضبط الصادرة في مواجهة 39 شخصاً في مدينة الزاوية وَمُحِيطِهَا، تكررت منهم أفعال: القتل؛ والخطف؛ والحرابة، في أوقات تَنِمُّ عَنِ اِنْحِرَافٍ أشار إلى “وجوب رده”.
ويصف المحامي الطرابلسي منصور الثابت على تكرر عمليات القبض على مطلوبين بـ”مقدمة لعودة هيبة القانون في البلاد بعد 12 عاما من الفوضى”، مضيفا لــ”العربي الجديد”: “الجديد في الأمر أن إجراءات النيابة العامة تحظى بالتأييد في عموم البلاد، وهذا يمهد لامتداد يد القانون حتى تطال كل المجرمين حيثما حلوا، وهو أمر إيجابي وسط حالة التشظي والانقسام السياسي التي نعاني منها”.
ويستدرك الثابت قائلا” مع أن إجراءات النيابة والجهات الضبطية في المرحلة الحالية قد لا تشمل الجرائم ذات الطابع السياسي أو المجرمين المدعومين من المتنفذين في الدولة أو حتى المتنفذين أنفسهم، إلا أن القطرة أول الغيث، والموافقة المجتمعية على هذه الإجراءات قد تدفع مع الوقت للمزيد”.
في المقابل، يرى الناشط الحقوقي، محمود أبو لقمة، أن إجراءات القبض والتحقيق وحدها “لا تخلق الرادع المطلوب”، ويقول لــ”العربي الجديد” ان “الرادع الحقيقي لا يخلق إلا باكتمال جميع حلقات سلسلة القضاء، بدأ بالتحقيقات والضبط القانوني عن طريق جهات الضبط القضائي، والإحالة للسجون الرسمية البعيدة عن سلطة المليشيات والعسكر، وإكمال إجراءات الاستدلال وتوجيه التهم، والإحالة للقضاء وإطلاق الأحكام، ثم تنفيذها بجرئة الدولة التي تحتكر القوة”.
وفي منظور أبولقمة فإن حلقات هذه الدائرة متقطعة ولا تكتمل أبدا، وخاصة ما يخص إصدار الأحكام وتنفيذها، مضيفا “عامة الليبيين يتمنون مشاهدة العقوبات الصارمة وهي تنفذ في حق من أوصل البلاد لهذا الحال، وهذا ما لم نره حتى بحق الجماعات الإرهابية”.
وفي نهاية مايو الماضي أعلنت محكمة استئناف مصراتة، عن أحكام قضائية بحق 37 شخصا من عناصر تنظيم داعش، ومن جنسيات: ليبية وتونسية وسورية وسودانية.
وتراوحت الأحكام بين: الإعدام والسجن المؤبد، في العديد من القضايا، بينها قضية مقتل الأقباط في مدينة سرت، عام 2015، وتفجير مركز تدريب للشرطة في مدينة زليتن عام 2016. إلا أن الأحكام لم تجد طريق التنفيذ إلى اليوم.
وفي هذا المسعى، وأثناء اجتماع النائب العام منتصف يوليو المنصرم مع رئيس جهاز الشرطة القضائية، وأمين سر الجهاز، ووكلاء النيابة القائمين على متابعة إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية، بحثت النيابة إجراء مقتضى الأحكام القاضية بإنزال عقوبتي: الإعدام؛ والقتل.
وفي تلك المناسبة، أكد النائب العام قائلا إن النهوض بمسؤولية تنفيذ الأحكام الجنائية التي تكتسي القوة التنفيذية “يتطلب المبادرة إلى اتخاذ إجراءات وتنفيذها في مواقيت لا تتعارض مع السياسة العقابية”، موضحا أن أهمية مرحلة تنفيذ الأحكام “اقتضت تشكيل لجنة لتمهيد إجراء مقتضى الأحكام القاضية بإنزال عقوبة الإعدام قصاصاً أو القتل حداً في حق مرتكبي: القتل العمد، والحرابة التي نجم عنها قتل المجني عليه، وفق نسق يقوم على وضع مصفوفة تتضمن رأياً بالجدول الزماني لتنفيذ الأحكام المصادق عليها؛ وتسجيل أية ملاحظات تتعلق بإجراءات تنفيذها أو الضمانات القضائية المقررة في شأنها” .
في السياق ذاته؛ أكَّد النائب العام على وجوب تفقد مؤسسات الإصلاح والتأهيل الرئيسة، وتقييم مدى توافرها على اشتراطات تنفيذ أحكام الإعدام أو القتل، وتسجيل أية ملاحظات تتعلق بالجوانب الأمنية، والإدارية في المؤسسة، والاطلاع على ملف المحكوم عليه لدى المؤسسة؛ وتوثيق حالته من النواحي جميعها
وعبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك اعتبر المكتب النائب العام، الثلاثاء الماضي، عمليات الضبط التي تمت في الآونة الاخيرة” جزْءًا آخر من التدابير القضائية الرامية إلى مجابهة نشاط جماعات الجريمة المنظمة، وملاحقة مرتكبي الانتهاكات الماسة بحق الإنسان في: الحياة والحرية وسلامة البدن”.
وأفاد المكتب أن عمليات الضبط جاءت إلحاقاً بإجراء أوامر سلطة التحقيق القاضية بضبط وإحضار من أَفْرَطَوا في ارتكاب الأفعال المجرمة، وأمِنوا الملاحقة طيلة السنوات الماضية. وقد ورد في قوائم الضبط التي نشرها المكتب أن بعض المقبوض عليهم يواجهون أكثر من تهمة، حتى أن أحدهم ارتكب 15 جريمة مختلفة، في صورة تعكس مدى التهرب من العقاب وأثره على مستوى الأمن المتدهور في البلاد.
وضمن القوائم، نشر المكتب الأسماء الأولى للمضبوطين والأسماء الكاملة للمجني عليهم والتهم المنسوبة، والتي جمعت 83 تهمة، تراوحت بين: القتل والشروع في القتل وتهديد النفس والايذاء الخطير والسرقة والحرابة والسرقة بالإكراه والهروب من السجن وإتلاف الأموال والاتجار بالمخدرات وانتهاك حرمات المنازل وتنظيم الهجرة غير الشرعية والسطو المسلح وإضرام النيران.
وفي ذات السياق، أحالت مراكز شرطة بطرابلس، الثلاثاء الماضي، 47 متهمًا إلى النيابة العامة، بحسب مديرية أمن طرابلس، التي أوضحت أن هذه المراكز توزعت بين: الهضبة، وعين زارة، والأوسط، والمدينة، والفرناج، والحي الصناعي، وسوق الجمعة، وباب بن غشير، وطريق المطار، وحي الأندلس، وغوط الشغال.
