الناس-
لفت ديوان المحاسبة الأنظار إليه مع نهاية العام، فما إن أصدر الديوان تقريره السنوي في 28 نوفمبر الماضي عن الوضع المالي للدولة حتى صار في بؤرة الحدث، خاصة بعد إظهاره لحجم الهدر والفساد في المال العام ومن أعلى السلطات.
هدأت عاصفة التعليقات سريعا، لكن في منتصف ديسمبر ظهر رئيس الديوان “خالد شكشك” يؤدي رقصة فلكلورية إفريقية أثارت التعليقات مجددا. هل كانت رسالة؟
وفي 18 ديسمبر كان شكشك خارج دائرة الضوء تماما بعد أن أقصته المحكمة عن منصبه الذي تولاه منذ 2013م. لكن التفاعل مع حكم المحكمة كان الأغرب.. فمن المرات القليلة التي يتفق فيها عقيلة صالح وعبدالحميد الدبيبة وخالد المشري على شخص واحد، ومتى؟ بعد الأمر الولائي المشار إليه.
وهذا تقريبا رصد للتسلسل الزمني لثمانية أيام خرج فيها خالد شكشك من منصبه وعاد إليه:
(18 ديسمبر 2024): محكمة جنوب طرابلس تصدر الأمر الولائي بوقف “خالد شكشك” عن أداء عمله، وزوال الصفة عنه مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل.
23 ديسمبر: إدارة القضايا فرع طرابلس تعمم الأمر الولائي بزوال الصفة عن “شكشك”.
25 ديسمبر: رئيس فرع إدارة القضايا طرابلس يقوم بالاستشكال في الأمر الولائي أمام الدائرة العمالية الثالثة بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية وينتهي إلى أن الأثر المترتب على الاستشكال يوقف تنفيذ الأمر الولائي سالف الذكر!
25 ديسمبر: خالد المشري يشير للاتفاق السياسي (الصخيرات) الذي يقضي بالتشاور بين مجلسي النواب والدولة للتوافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية، طالبا من “شكشك” الاستمرار في أداء مهامه كرئيس للديوان.
26 ديسمبر: “عطية الله حسين عبدالكريم” يمنح نفسه صفة “رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة” حين يخاطب محافظ مصرف ليبيا المركزي بعدم التعامل مع “شكشك” كرئيس للديوان. موضحا أن التعامل معه يعد “جريمة متكاملة الأركان”.
26 ديسمبر: “عقيلة صالح” يكلف “خالد شكشك” بالاستمرار في مهامه رئيسا لديوان المحاسبة (بالمنطقة الغربية)، إلى حين الاتفاق على تسمية المناصب السيادية وفق الآلية المعتمدة بالخصوص.
26 ديسمبر: الدبيبة يستند على استشكال إدارة القضايا ويقرر أن الممثل القانوني لديوان المحاسبة هو خالد شكشك، إلى حين الفصل في أمر المناصب السيادية.
يشار إلى أن محكمة جنوب طرابلس الابتدائية قد حددت يوم (08 يناير 2025) للنظر في الاستشكال.
هل للتطورات علاقة بما جرى يوم 19 ديسمبر؟
حادثة غامضة حصلت في هذا التاريخ، إذ طوق مسلحون مقر الديوان بمنطقة الظهرة، وتحت جنح الظلام نقلت مستندات منه إلى مقر بديل بقصور الضيافة بحي دمشق. وأثار الحدث زوبعة الأمر الذي اضطر ديوان المحاسبة للخروج ببيان يقلل فيه من أهمية ماجرى، مشيرا إلى أن المسلحين ماهم إلا أفراد القوة المكلفة بحماية مقر الديوان، وأن نقل المحتويات لمقر جديد كان بقرار إداري، وكان يمكن أن يمر الأمر بعد هذا التوضيح، إلا أن البعثة الأممية أبرزت خطورة ما جرى في بيان رسمي صادر عنها، أعربت فيه عن قلقها إزاء “تفاقم الوضع”.
البعثة قالت إن ما جرى “يشكل تهديدا حرجا لسلامة هذه المؤسسة السيادية” مطالبة بالمحافظة على استقلالية الديوان في عمله وتجنب تسييسه.
