* كتب/ خالد الجربوعي،
هانيبال القذافي مواطن ليبي من مواليد 1974 ولد في ليبيا وعاش فيها، مثله مثل أي مواطن ليبي آخر، له حقوق على بلاده وواجبات نحوها بعيدا عن كل موقف سياسي منه ومن والده أثناء فترة حكم الأب وما للابن من دور..
كل هذا لا يسقط عنه جنسيته الليبية، ولا يحرمه من دعم بلاده عندما يتعرض لأي مظلمة خارجية.. وباعتباره مواطن ليبي من واجب السلطة في بلاده الدفاع عنه والتدخل من أجله بكل الطرق والوسائل الممكنة، خاصة عندما يكون الأمر خارج القانون، وجريمة إنسانية ترتكب في حقه.
هانيبال القذافي تم اختطافه في سنة 2015 من قبل مجموعة لبنانية مسلحة، بعد أن تم استدرجه من أراضي الدولة التي لجاء اليها عقب سقوط نظام والده في ليبيا ألا وهي سوريا، التي يبدو أنها خذلته ولم تقدم له الحماية اللازمة، خاصة أن كل أصابع الاتهام في عملية اختطافه تشير إلى جماعة يفترض أنها تسير في ركب النظام السوري وداعمة له، وله عليها كلمة وسلطة ولو نسبيا على الأقل..
ورغم تبرئة السلطات القضائية اللبنانية لابن القذافي بعد عملية الاختطاف إلا أنه لم يتم إطلاق سراحه، وأصبح حبيسا لدى السلطات الرسمية اللبنانية دون أي تهم حقيقية إلا محاولة الزج به في جريمة لا علاقة له بها، جريمة تمت عندما كان عمره لم يتعد الرابعة بعد..
جريمة تمر ذكراها ال45 هذه الأيام.. ألا وهي جريمة اختفاء اللبناني الشيعي موسى الصدر ورفيقيه، عقب زيارتهم لليبيا في سنة 1978.. أي أنه لا علاقة ولا مكان له في هذه الجريمة، والتي تشير أصابع الاتهام فيها إلى نظام والده، والذي حتى لو كان الاتهام صحيحا فإن هذا الطفل حينها لا مكان له ولا علاقة من قريب أو بعيد بما ارتكب.. ولا أعتقد أن والده حتى لو كان وراء ما حدث سيخبره أو يعلمه بما حدث أصلا.. أي أن وجود هانيبال من أجل هذه التهمة لا قيمة له ولا معنى، وهو مواطن ليبي مختطف لدى سلطات رسمية بمشاركة جماعات مسلحة في دولة عربية رغم كل ما فيها من انقسام وصراع.
حيث يبدو أن الأمر تحول إلى محاولة للابتزاز والمساومة من قبل الجهات الخاطفة، إن لم يكن من قبل الدولة اللبنانية أو جزء منها للدولة الليبية؛ من أجل الحصول على أموال موجودة في لبنان من الأساس، أو حتى من خارجها لكي يتم إطلاق سراحه.. ورغم مرور سنوات تصل إلى 8 للأسف.. فإن موقف كل السلطات الليبية طيلة هذه الفترة في كل أنحاء البلاد كانت سلبية وضعيفة تجاه هذه القضية وهذا المواطن الليبي.. في الوقت الذي نرى فيه دولا أخرى عندما اختطف في نفس البلد مواطنيها لم ترتاح السلطات اللبنانية نفسها إلا بعد أن بحثت عنه ووجدته في أسرع وقت، وأطلقت سراحه في مدة لا أعتقد أنها تجاوزت 72 ساعة..
بل حتى عندما قبض على أحد مواطنيها وهو يحمل المخدرات بمطار بيروت الدولي وعند تدخل دولته تم إطلاق سراحه هو الآخر.. وهنا تكمن قيمة الدولة وما تفعل من أجل مواطنيها عندما يتعرضون لأي مظلمة في دول أخرى.
وبإمكان السطات الليبية لو كنت لديها رغبة حقيقية وجدية كاملة للتدخل في هذه القضية، العمل على إطلاق سراح هذا الموطن الليبي، وأن تقوم بدور إيجابي حقيقي ينهي هذا الأمر ويعيد لابن القذافي حريته.. ومنها التهديد بقطع العلاقات ومنع السفر بين البلدين، وإيقاف المصالح اللبنانية في ليبيا والمصالح الليبية في لبنان، وغيرها من وسائل تتعامل بها الدول في مثل هذه المواقف، حماية لمواطنيها عندما يتعرضون لأي أمر خارج بلادهم، ومنها الخطف والاعتقال التعسفي وغيرها من أفعال لا قانونية لها..
أما أن صفة المذكور وعلاقته بالنظام السابق وخشية البعض من عودته أو شماتة البعض الآخر به جعل منه ضحية خارجية وداخلية، يظن مثل هؤلاء أنه يدفع ثمن ما ارتكب والده في حق الليبيين وغيرهم أثناء فترة حكمه.. وهو أمر يجانبه الصواب وتنفيه الشرائع والقوانين.. فهل من تدخل فعلي وعملي لإطلاق سراح هذا المواطن الليبي.. أم أن كل السلطات تضع أذنا من طين وأذنا من عجين على هذه القضية وهذا المواطن، ولا علاقة لها به، وتتعامل معه كأنه مواطن دولة أخرى..؟!
