قالت وكالة نوفا للأنباء إن “لدى ليبيا رسمياً ومجددا حكومتين متوازيتين بعد أن صوت مجلس النواب بطبرق، شرق البلاد على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.
وقال المتحدث باسم البرلمان عبد الله بليحق “إن عدد النواب الذين صوتوا لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة هو 92 نائبا، من أصل 101 حضروا جلسة المجلس الرسمية”، وهو ما يتجاوز قليلا النصاب القانوني البالغ 86 نائبا.
من جانبها، تحدثت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة عن عملية “تزوير” خلال عملية التصويت وعدم بلوغ النصاب القانوني المعلن عنه مجددة رفضها لتسليم السلطة.
ويُذكر أنه منذ سبتمبر 2020، لم تمتلك ليبيا حكومتان متوازيتان وذلك بعد أن كانت حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج تمارس مهامها في الغرب بينما كان للشرق حكومة موازية بقيادة عبد الله الثني.
في الأثناء، تلتزم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الصمت حاليًا وطلبت وقتًا إضافيًا للتحقق من صحة التصويت.
وبحسب وكالة نوفا للأنباء، هناك مشكلتان رئيسيتان على الأقل، حقيقة عدد للنواب 92 المتواجدين في قاعة الجلسة، وهو ما لا تؤكده الصور التلفزيونية وأيضا تضارب المصالح المحتمل لستة نواب على الأقل وذلك على خلفية ضم الحكومة الجديدة لأقارب لهم.
ومن المقرر عقد مراسم أداء اليمين لأعضاء الحكومة الليبية الجديدة يوم غد الخميس 3 مارس في مجلس النواب بطبرق في تمام الساعة 10:30 صباحًا وسيحضرها أعضاء من الحكومة الجديدة، فضلاً عن ممثلين عن المجتمع الدولي.
على وجه الخصوص، سيحضر الجلسة سفراء غربيون وربما دبلوماسي من روسيا. في غضون ذلك، تنقسم الجماعات العسكرية في طرابلس بين مؤيد للدبيبة ومن يدعم باشاغا.
ونشر باشاغا في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين 28 فبراير قائمة فريق حكومته المكون من رئيس وزراء ونائبين له و 30 وزيرا وثمانية وزراء دولة.
لاقت التركيبة الحكومية انتقادات خاصة في طرابلس على خلفية تعيين شخصيات مقربة من البرلمان المنتخب في عام 2014 على رأس وزارات سيادية.
