الناس-
أوضحت وكالة نوفا الإيطالية أن شركة “أركينو” المثيرة للجدل تعمل بموجب اتفاقية موقعة مع المؤسسة الوطنية للنفط، ومصدق عليها من رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.
وكان الشركة قد أثارت جدلا بعد ذكرها في تقرير خبراء مجلس الأمن، كونها تصدر النفط خارج قنوات المؤسسة الوطنية للنفط، وقد أمر الدبيبة عقب ما أثير حولها بإيقاف عملها، قبل أن يتراجع دون توضيح الأسباب.
ونقلت الوكالة الإيطالية عن “نعمان البوري- الرئيس السابق لمصرف السراي للتجارة والاستثمار” أن المؤسسة الوطنية للنفط بدأت منذ عامين حوارا مع الشركات الليبية لفتح سوق الاستثمار أمام القطاع الخاص، بموافقة الحكومة، وبناء عليه “تقرر إسناد عدة حقول ذات إنتاج هامشي يتراوح بين 400 و 500 برميل يوميا إلى شركات خاصة، بما في ذلك
شركة أركينو للنفط”.
وقال “البوري” في المقابلة التي نشرت نوفا مقاطع منها على موقعها السبت (23 أغسطس 2025م) أن شركة أركنو وسعت لاحقًا نطاق التزامها، بتوقيع عقود مع شركة أجوكو، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، لمشاريع تطوير تُقدّر قيمتها بحوالي مليار دولار.
وأضاف بأن هذه الاستراتيجية أدت إلى زيادة الإنتاج في الحقول. وتهدف الشركة إلى الحصول على حصة (40%) من الإيرادات من المبيعات.
وأكدت الوكالة أن شركة أركينو هي “لاعب ناشئ في المشهد النفطي الوطني الليبي، لا تمتلك حقولًا خاصة بها، ولكنها منذ عام 2023، حصلت على حقوق رفع النفط في الحقول التي تديرها شركة الخليج العربي للنفط (Agoco)، بما في ذلك حقل السرير، وحقل مسلة، وحقل NC-2023 “الظهرة” في حوض غدامس، على بُعد حوالي 250 كيلومترًا جنوب طرابلس”.
وقالت إنها اطلعت على وثائق تشير إلى أن “شركة الخليج العربي للنفط (Agoco) طلبت في مايو الماضي من المؤسسة الوطنية للنفط ترخيصًا لشركة أركينو لرفع 600 ألف برميل من حقل NC-4 بموجب اتفاقية تقاسم إنتاج مع شركة Bares Holding السويسرية. وللقضية أيضًا تداعيات سياسية واقتصادية، نظرًا لطبيعة قطاع النفط الليبي المجزأة، ووجود جهات مؤسسية وعسكرية متعددة تسيطر على البنية التحتية ومحطات التصدير”.
