في بيان وقع عليه تسعة وعشرون نائبا
نواب بالمجلس الأعلى للدولة يدعون لانتخاب جسم تشريعي جديد للبلاد
(الناس)- دعا أعضاء من المجلس الأعلى للدولة مجلسهم بالإضافة إلى مجلسي النواب والرئاسي إلى الخروج من المشهد السياسي “وإعادة الأمانة إلى صاحبها الشعب الليبي”- وفق تعبيرهم.
ووقع 29 نائبا بالمجلس في بيان أعطوه عنوان “إعادة الأمانة إلى أهلها”.
وعزا الموقعون هذا الموقف إلى تأكل الشرعية التي تعاني منه هذه الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي “مما أدى إلى انحسار شبه كامل لتأثيرها في واقع البلاد”.
ودعوا إلى الإعلان عن تاريخ محدد لانتخاب جسم تشريعي جديد يمثل فيه كل الليبيين، وتوكل إليه مهمة إعادة ترتيب المشهد السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة وإدارة شؤونها وفق رؤية جديدة، مستفيدا من التجارب العديدة التي مرت بالوطن وتنهي تكرار مراحل العبث السياسي الذي نعيشه حاليا- يقول البيان.
كما دعا البيان كافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى المشاركة في هذه الدعوة، وممارسة كافة وسائل الضغط الشعبي السلمي على هذه المجالس، وحثها على التخلي عن محاولات التمترس خلف ذرائع واهية لإطالة عمرها.
