(الناس)- طلب ثلاثة نواب المجلس الرئاسي الليبي من ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي ووزراء حكومة الوفاق الوطني والأجهزة والمصالحة والمؤسسات والشركات العامة عدم الاعتداء بتكليف رئيس المجلس الرئاسي لرئيس جديد لهيئة الرقابة.
ويشير الكتاب الصادر يوم الاثنين (07 يناير 2019م) والموقع عليه من قبل أحمد معيتيق وفتحي المجبري وعبدالسلام كجمان إلى أن رئيس المجلس الرئاسي كلف بالمخالفة “سليمان الشنطي” رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، بديلا لسابقه “نصر علي حسن”.
وذكر الموقعون على الكتاب إن التكليف جاء بالمخالفة للاتفاق السياسي الليبي (اتفاق الصخيرات) الذي نص على التشاور بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية، ونص على أن إعفاء شاغلي هذه المناصب هو اختصاص مجلس النواب فقط وبعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
