الناس-
تشهد النقابة العامة للمتقاعدين في ليبيا حراكا ملحوظا، دعت فيه منتسبيها لإعلان حالة الطوارئ، بسبب عدم تضمين الزيادة المقررة في معاشاتهم في مشروع الميزانية.
وفي حديثه مع مندوب صحيفة الناس أهاب السيد “خليل الشقماني” رئيس النقابة العامة للمتقاعدين بليبيا، كل أعضاء النقابات الفرعية الموزعة في ربوع ليبيا لأخذ حقوقهم، وانتزاعها لو تطلب الأمر.
الشقماني: كل أعضاء النقابات الفرعية مدعوون للمطالبة بحقوقهم وانتزاعها لو تطلب الأمر
وتعمل النقابة العامة للمتقاعدين من خلال مقرها الرئيسي وبعدد (80) فرعا، وفق نظامها الأساسي المعتمد.
ورغم عديد القوانين التي صدرت في ليبيا لتأكيد حقوق المتقاعدين منذ العام 1980 وحتى 2024، إلا أن مستوى معاشات المتقاعدين لازالت من بين الأدنى لأصحاب المرتبات الحكومية، إذ لا يتجاوز حدود (900) دينار، أي في حدود (100) دولار شهريا.
خطاب ونداء عاجل
ورغم الوعود المتكررة بمعالجة الخلل. إلا أن شيئا لم يتحقق، وقد أثار الموضوع مجددا في يوليو المنصرم إصدار مشروع الميزانية العامة للبلاد دون تضمين حقوق المتقاعدين. وقد خاطب “الشقماني” بصفته لجنة الميزانية بمجلس النواب في العشرين من يوليو موضحا: “من خلال المتابعة والاطلاع على بنود مشروع الميزانية لسنة (2025) المقدم من الحكومة فوجئنا بعدم تضمنه بندا واضحا بتخصيص قيمة مالية لتغطية نسبة الزيادة المترتبة على تنفيذ القانون رقم 5 لسنة 2013م، وفق ما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2024م، مما أدى لحالة إحباط واستياء من كافة السادة المتقاعدين والمتقاعدات بسبب خيبة الأمل في تسوية معاشاتهم في وقت قريب وفق الحق المكتسب بالقانون أسوة بالشرائح الأخرى تحقيقا للعدالة الاجتماعية”
ودعا في خطابه مجلس النواب للتدخل “لمخاطبة الجهات التنفيذية بإعادة النظر في مشروع الميزانية قبل عرضها بإدراج بند واضح يضمن تخصيص قيمة مالية لصندوق الضمان الاجتماعي لتسوية معاشات المتقاعدين وفق ما نص عليه القانون”.
وقد صدر هذا الخطاب بعد نداء عاجل صدر في (07 يوليو) صدر عن نفس الجهة، تشرح فيه أن معاشات المتقاعدين “أوصلتهم لمستوى تحت خط الفقر في ظل غلاء الأسعار وعدم قدرتهم على الحصول على الغذاء والدواء بسبب عدم تسوية معاشاتهم أسوة بزيادة المرتبات طبقا لنص القانون رقم (5) لسنة 2013م”.
ويشير الشقماني في حديثه لصحيفة الناس إلى أن حراكهم انطلق في نهاية العام 2012، بعد مناقشات واجتماعات من قبل المتقاعدين للمطالبة بحقوقهم. وقد تحصلوا على القوانين. التي تحتاج إلى التنفيذ.
تطور القوانين في ليبيا بالخصوص
يشار إلى القوانين السارية في ليبيا بخصوص معاشات المتقاعدين قد استندت على القانون رقم (13) لسنة 1980) في شأن الضمان الاجتماعي.
وقد بني عليه القانون رقم (05) لسنة 2013، حيث نص التعديل على أنه “إذا زيدت مرتبات العاملين في الدولة زيد معاش المتقاعدين منهم، بذات النسبة التي يزداد بها المرتب المقابل لدرجة صاحب المعاش عند التقاعد، وبالنسبة لأصحاب المعاشات من الدخول المفترضة وأصحاب المعاشات الذين لم تكن مرتباتهم خاضعة لأحكام القانون رقم (15) لسنة 1981، بشأن المرتبات وأصحاب المعاشات التأمينية تزاد معاشاتهم بمتوسط النسبة بين الحد الأدنى والحد الأقصى للزيادة التي تم إقرارها”.
ثم صدر القانون رقم (10) لسنة 2024، ونص على أن “تتحمل الخزانة العامة تغطية قيمة الزيادة المترتبة على تنفيذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره على أن (تضمن في الميزانية العامة سنويا لصالح صندوق الضمان الاجتماعي)، ونشر في الجريدة الرسمية في عددها التاسع الذي صدر بتاريخ (24 نوفمبر 2024م).
تكثيف المساعي وترقب للأتي
وأوضح “الشقماني” المراحل التي وصلت إليها إجراءات التسوية لمعاشات المتقاعدين، مثنيا على تعاون النقابات العامة والفرعية التي ساندت النقابة العامة للمتقاعدين وفروعها. الأمر الذي ضغط باتجاه استجابة الجهات التشريعية والتنفيذية لمطالبهم. كما أثنى على دور رئيس الاتحاد العام لعمال ليبيا من خلال حضوره مؤتمر العمل الدولي بجنيف، لأجل الحصول على دعم الاتحاد الدولي ومنظمة العمل العربية، للضغط على الجهات التشريعية لاستكمال تنفيذ المطالب التي أعلنت خلال الوقفة الاحتجاجية في الأول من مايو الماضي.
ويشير الشقماني هنا إلى تظاهرة أقيمت بمناسبة إحياء اليوم العالمي للعمال، شاركت فيها نقابة المتقاعدين، معربا عن رضاه على الجهود التي تبذلها النقابة، مؤملا تحقيق المطلوب يقول: “وبعد كل هذا الجهد المضني الذي نحاول فيه أن يأخذ المتقاعد كافة حقوقه المشروعة، من مرتب يصرف على درجة التقاعد والتأمين الصحي، وبتوفيق من الله وجهود الجنود المجهولين من الوطنيين، تم مؤخرا التواصل المباشر مع أعضاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب وتسليم المخاطبة المطلوبة بمرفقات من المستندات الكاملة من قبلهم حسب الموعد المحدد”.
ينتظر المقاعدون في ليبيا كما ينتظر غيرهم إقرار الميزانية العامة للدولة الليبية، ورغم مرور سبعة أشهر من العام دون صدورها، إلا أنهم لازالوا يأملون أن تضمن حقوقهم بشكل واضح لا لبس فيه ضمن بنود الميزانية، للخروج مما وصفوه “ما تحت خط الفقر”.
