العربي الجديد-
تقدمت نقابة الأطباء الليبيين بشكوى لدى مكتب النائب العام الاثنين (15 مايو 2023م) من أجل المطالبة بحقوق الأطباء المالية مع عدم وجود تصنيفات علمية للأطباء وفق الجدول الموحد للرواتب من ناحية الطبيب والاستشاري.
نقيب الأطباء محمد الغوج قال لـ”العربي الجديد”، في اتصال هاتفي، إن هناك ظلما واقعا على الأطباء من ناحية الجدول الموحد للرواتب وكذلك عدم تصنيف الأطباء وفق تخصصاتهم العلمية، منتقدا الإهمال في تنفيذ القرار 885 لعام 2019 الصادر عن حكومة الوفاق، وتصنيف الأطباء من دون مراعاة خصوصية المهنة.
وأوضح أن هناك تصعيدا جديدا قادما، وقد يعزف الأطباء عن العمل، ما سيتسبب في تدني مستوى الخدمات الطبية.
وكان المجلس الرئاسي لحكومة “الوفاق الوطني” قد رفع رواتب العاملين في المهن الطبية والطبية المساعدة، وفق قراره رقم 885 لسنة 2019.
وحدد قرار حكومة “الوفاق الوطني” الرواتب للممرض المساعد عند 1000 دينار كحد أدنى، في حين يصل الحد الأعلى للطبيب الاستشاري إلى 3500 دينار. (الدولار = 4.78 دنانير).
وبلغت نفقات وزارة الصحة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 1.6 مليار دينار (ما يعادل 334 مليون دولار). وتصرف رواتب للعاملين في القطاع من مهن طبية وطبية مساعدة بمقدار 280 مليون دينار شهريا، حسب بيانات المصرف المركزي.
المركزي أوضح أن حجم الإنفاق العام، خلال الثلث الأول من العام الجاري، بلغ 24.9 مليار دينار (ما يعادل 5.23 مليارات دولار)، مع تحقيق فائض مالي (الفرق بين الإيرادات والمصروفات) بقيمة 7 مليارات دينار، فيما شكلت الرواتب 74% من إجمالي الإنفاق خلال نفس المدة.
وبلغ عدد العاملين في وزارة الصحة والجهات التابعة لها 263 ألف موظف حكومي.
وكانت وزارة المالية فرضت استخدام الرقم الوطني في الحصول على الراتب الشهري عبر المنظومة الإلكترونية.
ويتيح الرقم الوطني وضع رقم مرجعي مميز لكل مواطن، ويستهدف منع صرف الرواتب لذات الشخص في أكثر من جهة تابعة للدولة، ومنع الازدواج الوظيفي.
وتبدأ السنة المالية بليبيا في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.
وتصرف وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية 4.6 مليارات دينار سنويا لدعم المستشفيات وتوفير الخدمة العلاجية مجانا والرواتب للعاملين في القطاع الصحي، وتدعم ليبيا الأدوية للأمراض المزمنة مثل السكري والربو والسرطان.
