الناس-
انطلق الأربعاء (13 يناير 2021م) اجتماع اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف، وهو الاجتماع المباشر الأول للجنة، حيث عقدت اجتماعين بعد تكوينها عن بعد، ورأت البعثة الأممية التي تقود الحوار أن يكون هناك لقاء يجمع اللجنة بأعضائها (18)، لتقريب وجهات النظر بينهم، وتغيب فقط عضو اللجنة “محمد البرغوثي” حيث سيكون حاضرا عن بعد..
وتعد هذه اللجنة هي الثالثة المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي الذي يشارك به (75) عضوا، يمثلون أطيافا عدة، إضافة إلى اللجنة القانونية ولجنة الصياغة.
وقد افتتحت المبعوث الخاص للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز جلسات الاجتماع الذي يستمر حتى السبت الموافق للسادس عشر من يناير الجاري، على أمل التوصل لاتفاق بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية التي ستقود البلاد إلى انتخابات الرابع عشر من ديسمبر القادم.. وأدناه نص كلمة ستيفاني- وفق ما نشره موقع البعثة الأممية في ليبيا:
((بحلول السنة الأمازيغية الجديدة، تتقدم بعثة الأمم المتحدة بأطيب التهاني لكافة أمازيغ ليبيا، وتتمنى أن يكون هذا العام كله خير وسلام، وأن تشهد ليبيا تحوّلات ايجابية تلبّي طموحات كافة مكوّنات الشعب الليبي العزيز. أرحب بكم في مقر الأمم المتحدة في جنيف واسمحوا لي أن أرحب بالسيد محمد البرغوثي، والذي ينضم الينا عن طريق المنصة الالكترونية لتعذّر سفره وحضوره بيننا شخصياً.
أودّ في البداية الاشارة إلى التقدم الذي تم إحرازه على مختلف المسارات سواء ما تم التوصل إليه من خلال اللجنة العسكرية المشتركة أو المسار الاقتصادي، حيث كان هناك اجتماع ممتاز في البريقة يوم أمس، وكذلك الحال على الصعيد الإنساني.
وعلى الصعيد السياسي، لقد تم إنجاز الكثير في تونس خلال جلسة الملتقى من إقرار خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، وشروط الترشح لمهام السلطة التنفيذية، وصلاحيات السلطة التنفيذية الموحّدة والأهم إقرار موعد للانتخابات و الذي يفصلنا عنه345 يوماً من الان.
هذا الإنجاز الذي لن نتنازل عنه وهذا الموعد لإعادة القرار السيادي لأصحابه الشرعيين هو أول أولوياتنا.
نعم، لقد أنجز الملتقى الكثير ولكننا، ومنذ [اجتماعات] تونس لم نشهد أي تقدم حول آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة وراوح الملتقى في مكانه ولهذا ارتأيت إنشاء لجنتكم الموقرة للخروج بتوصيات لإيجاد سلطة تنفيذية مؤقتة تتحمل المسؤولية بشكل تشاركي، وليس صيغة لتقاسم السلطة كما اعتقد البعض. نريد صيغة تشاركية لا غالب فيها ولا مغلوب، صيغة العيش المشترك لليبيين من شتى الأصول والمنابت لفترة زمنية محدّدة حتى تعود الأمانة إلى أهلها.
أعلم ويعلم زملاؤكم الذين اختاروكم لعضوية هذه اللجنة، الروح الوطنية العالية التي تتحلون بها وما يتطلب الأمر من نكران للذات والنظر إلى المصلحة الوطنية العليا.
و كما ذكرت سابقاً لا يمكننا النقاش والدخول في عملية مفتوحة مستمرة بدون إطار زمني لأن ترف الوقت ليس ممكناً بعد الآن. و لهذا ارتأينا أن يكون لقاء اللجنة بشكل شخصي ومباشر لإعطاء الفرصة لما يوفّره اللقاء المباشر من تشجيع للتوافق وتقديم التنازلات والتطمينات.
نريد حلاً ليبيّ المنشأ ولا يفرض من الخارج، حل ليبي، ولن ندخل خلال هذا اللقاء في الأسماء المرشحة لتولّي المناصب القيادية في السلطة التنفيذية الموحّدة، ولا أقبل أن يكون للبعثة دور في تسمية السلطة كما يروّج له البعض، هذا قرار ليبي. حل ليبي-ليبي، حل ليبي خالص وأدعوكم للتوصل الى توصيات خلاقة نعود بها إلى الملتقى ليتم التوافق عليها هناك. فالملتقى هو صاحب الحق الأصيل في الوصول بالعملية السياسية إلى غرضها.
إن الوصول إلى اتفاق واسع بين أعضاء هذه اللجنة لتقديم توصيات معينة يكفل المضي قدماً والعودة بها إلى الملتقى لتفعيلها.
خلال لقائنا السابق كان من الواضح من خلال الطروحات أن المبادئ والغايات التي قدّمها الزملاء تتمحور حول حل وطني المنشأ، يبني على ما تم الاتفاق عليه في خارطة الطريق، يوفّر تطمينات للجميع، حل يأخذ بعين الاعتبار تمثيل إرادة كافة المناطق الليبية.
وأعود لأكرر أهمية أن تتجنب هذه اللجنة التجاوزات التي أثرت سابقاً على عمل الملتقى.
كما أود التنويه إلى أن الملتقى أنشأ ثلاث لجان فقط، وهي لجان الصياغة [التي شكلت خلال اجتماعات] في تونس، اللجنة القانونية التي تجتمع الآن من خلال الاتصال المرئي، وهذه اللجنة الاستشارية. إن ما يشاع وما يروج له البعض بإنشاء لجنة تسويات، لا يمت للأمم المتحدة بصلة.
ونتمنى أن يتسم عملكم بروح التعاون والرغبة في العمل المشترك والسعي للوصول إلى مقترحات توافقية كالتي سادت ولمسناها خلال الجلسة الاولى والثانية لهذه اللجنة. أتمنى لكم التوفيق في عملكم.
نحن هنا للمساعدة. عندنا أربعة أيام، 4 أيام مهمة جداً لبلادكم، فلنعمل بروح الجدية لأننا نريد الرجوع إلى الملتقى، لكن الرجوع بتوصيات ملموسة إيجابية، لأنني في الحقيقة أرى تحوّلات إيجابية كثيرة في البلاد، وكنت أشارك في الاجتماع الاقتصادي، الحوار الاقتصادي في الأسبوع الماضي، حول الميزانية الموحدة للبلاد، وهذه خطوة ممتازة، لكن من الواضح انه من دون سلطة تنفيذية موحدة يصعب تنفيذ هذه الميزانية في كل أنحاء البلاد. هذه إشارة بسيطة، ناهيك عن ضرورة توفير الخدمات للبلديات، والظروف الصعبة في ما يخص كوفيد-19.
وأيضا أنا أخشى مشكلة تدهور البنية التحتية كالكهرباء مثلا. أنا أسمع وأرى أن في طرابلس انقطاع كبير للكهرباء. هناك أعمال يجب أن تديرها حكومة موحّدة. دعونا نعمل بهذه الروحية، ونفتكر الشعب الليبي البسيط الذي يعيش هذه الظروف الصعبة)).
