نتائج اجتماع الرئاسي بالمصرف المركزي ومؤسسة النفط وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية ومجلسي الدولة والنواب

الناس-

ناقش رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مع ممثلي المؤسسات السيادية للدولة الليبية تداعيات وآثار تجميد الإيرادات النفطية.

الاجتماع عقد الثلاثاء (01 ديسمبر 2020م) بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس، وصدر عنه بيان ورد فيه أن الاجتماع اتسم “بإظهار روح المسؤولية وإعلاء مصلحة الوطن من الجميع”.

وكان الاجتماع بدعوة من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ولبى الدعوة كل من: خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، عامر عمران النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي، محمد عماري زايد عضو المجلس الرئاسي، أحمد حمزة عضو المجلس الرئاسي، الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، سليمان الشنطي رئيس هيئة الرقابة الإدارية، فرج بومطاري وزير المالية المفوض، ومصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

واتفق المجتمعون على تفعيل دور اللجنة المشتركة والتي تضم في عضويتها كل من ديوان المحاسبة، وزارة المالية، مصرف ليبيا المركزي، ممثلين عن وزارة المالية بالمنطقة الشرقية، ومهمة اللجنة التنسيق في المسائل ذات العلاقة بالمالية العامة تحقيقا للمصالح العليا للبلاد.

ورحب المجتمعون بعقد اجتماع في وقت قريب لمجلس إدارة المصرف المركزي، وأكدوا على مطالباتهم بالتحلي بروح المسؤولية لوضع الحلول العاجلة للإشكاليات التي تواجه الاقتصاد الوطني.

ووفق البيان أيضا فسيكون من مهام اللجنة المشتركة البحث في آليات رفع التجميد القائم حاليا وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي مع ضرورة التأكيد على تفعيل آليات الرقابة والتقيد والالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية.

كما وجع المجتمعون رسالة إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي في تونس، وأعضاء مجلس النواب والدولة، لاستحضار المصالح العليا للوطن والتسامي عن المصالح الضيقة حزبية كانت أو جهوية.

ولم يكشف البيان عن نتائج الاجتماع بالشكل الذي ينتظره الشارع، بعد أن ارتفع سعر الدولار فوق سبعة دنانير للمرة الأولى منذ إقرار الترتيبات المالية، مع شح في السيولة من المصارف وتأخر صرف المرتبات لموظفي القطاع العام، وارتفاع الأسعار للسلع الأساسية.

وقد نشر رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك على صفحته على فيس بوك إن الاجتماع “كان بناء ومثمرا”، متحدثا عن اتفاق على انعقاد مجلس إدارة المصرف المركزي لمعالجة المشاكل النقدية وإقرار سعر الصرف المناسب، وفتح منظومة الاعتمادات والحوالات.

كما تحدث “شكشك” عن التوجه نحو توحيد المالية العامة في الشرق والغرب، وإعداد مشروع ميزانية موحد، وإقرار ضرورة فتح المقاصة بين المصارف.

وعن القضية المثارة حاليا قال إنه تم الاتفاق على ضرورة إنهاء حجز إيرادات النفط في حسابات المؤسسة في المصرف الليبي الخارجي وعودة الإجراءات وفقا لسياقها الطبيعي.

يشار إلى أن الاجتماع تغيب عنه من المدعوين كل من القائم بأعمال النائب العام، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.