العربي الجديد-
لا تزال موسكو تسعى لتعزيز وجودها العسكري في ليبيا من بوابة معسكر حفتر الذي يسيطر على شرق وجنوب البلاد، لكن مراقبين يرون أنه مشروع تعترضه العديد من العراقيل التي قد توقف نشاطه أو على الأقل تؤخره إلى أجل بعيد.
والجمعة الماضية، وصل نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف إلى بنغازي، واستقبله خالد حفتر، الذي يحمل صفة رئيس أركان الوحدات الأمنية بقيادة مليشيات والده، رفقة وزير الدفاع في حكومة مجلس النواب أحميد حومة. وتعد زيارة يفكيروف الخامسة منذ أغسطس الماضي، من دون أن يُعلن تفاصيلها جميعها باستثناء عنوانها العام، وهو مناقشة التعاون بين الجانبين، الروسي وحفتر، في وقت تحدثت فيه أوساط ليبية ودولية عن علاقة هذه الزيارات بعزم موسكو بناء “الفيلق الأفريقي” في مواقع وقواعد يسيطر عليها حفتر بليبيا.
وارتبطت روسيا بعلاقة مع حفتر منذ حدوث الانقسام السياسي في ليبيا، واستقبلته عدداً من المرات في موسكو بوصفه شخصية رسمية، وخلال عامي 2019 و 2020، قدمت دعماً لمليشياته أثناء عدوانه على العاصمة طرابلس من خلال المئات من مرتزقة شركة فاغنر الذين شغلوا إثر انكسار عدوانه عدداً من مواقعه العسكرية في سرت والجفرة ومواقع أخرى في الجنوب والشرق، وسط قلق متنامٍ من الجانبين الأميركي والأوروبي إزاء هذه العلاقة غير المعلنة بين الجانبين. ويعتبر مراقبون أن زيارات يفكيروف المتكررة إلى بنغازي هدفها بدء موسكو إعادة هيكلة مجموعات فاغنر في مرحلة جديدة في مشروعها العسكري، خاصة بعد أن نجحت في التموضع في العديد من المواقع الاستراتيجية في ليبيا وفي العديد من الدول الأفريقية مثل النيجر ومالي وغيرها، والتدخل في الصراع الحاصل في السودان.
وبالتزامن مع مخاوف مسؤولين أوروبيين من اتخاذ موسكو ميناء طبرق مقراً لموقع عسكري لنقل أسلحتها إلى ليبيا، كشفت مصادر متعددة لـ”العربي الجديد” في تصريحات سابقة عن وصول معدات عسكرية روسية على ثلاث دفعات منذ مطلع مارس الماضي إلى منتصف إبريل الجاري، من بينها كميات من بنادق الكلاشنكوف المتطورة في مهام الاقتحام، وعربات قتالية للمشاة، ومدافع ثنائية الفوهة. لكن هذا النشاط الروسي المحموم تعترضه العديد من العراقيل، أولها غياب الشرعية وفقاً لرأي الأكاديمي وأستاذ العلاقات الدولية رمضان النفاتي الذي يرى أيضاً أن موسكو تعاني خطأ استراتيجياً كبلت به خططها منذ البداية وهو التحالف مع حفتر والرهان عليه، بخلاف غيرها من الدول التي قدمت دعماً لحفتر خلال عدوانه على العاصمة طرابلس، لكنها انسحبت من معسكره.
ويعتبر النفاتي في حديث لـ”العربي الجديد”، أن إعادة افتتاح موسكو سفاراتها في طرابلس خطوة لمعالجة هذا الخلل، باعتبارها العاصمة التي يحظى كل من يوجد بها بالاعتراف الدولي، لكنه يراها خطوة متأخرة، مضيفاً أن “موسكو سعت لفتح قنصلية في بنغازي بسعي من سفيرها في طرابلس، لكن منافسي الروس تمركزوا مبكراً في طرابلس ومنعوا من خلال الحكومة خطوة فتح القنصلية، وهو ما أزعج السفير الروسي، وصرح بذلك أكثر من مرة.
وتلك العراقيل قد تدفع موسكو، بحسب رأي النفاتي، إلى “توقيع اتفاقيات غير معلنة مع حكومة مجلس النواب، على غرار الاتفاق غير المعلن الذي دخل فاغنر بموجبه إلى ليبيا بوصفها شركة أمنية”، لكنه يرى أنه إجراء لن يكون كافياً لمقابلة النشاط الأميركي الأوروبي الذي بدأ بالظهور بثقل في طرابلس حيث الحكومة المعترف بها دولياً وداخل الأمم المتحدة، خاصة بتعيين ستيفاني خوري ذات التبعية لواشنطن قائدة للبعثة في ليبيا”
ومن مظاهر تزايد الحضور الأوروبي الأميركي حيال النشاط الروسي في ليبيا، امتناع روسيا التصويت على تمديد مهمة إيريني بخلاف المرات السابقة، موضحاً أن “الموقف الروسي يشير إلى علم موسكو بعزم الأوروبيين تشديد إجراءات العملية بمراقبة السفن الواصلة إلى السواحل الليبية ومؤكداً أنها ستركز على الساحل الشرقي حيث تنشط روسيا”. هذا من جانب، ومن جانب آخر كما يرى النفاتي فــ”واشنطن موجودة في غرب البلاد وتعمل على إعادة هيكلة المجموعات المسلحة وترتيبها من خلال الاتفاق مع الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس، للتمهيد لبناء قوة عسكرية مشتركة يكون حفتر جزءاً منها الذي لن يكون في مقدوره رفض أي قرار أميركي مهما قويت شوكته، وباعتقادي أن مشروع القوة العسكرية المشتركة سيكون من خلال لجنة 5+5 العسكرية المشتركة بين معسكري البلاد في ليبيا، وهي لجنة تقف وراءها الأمم المتحدة”.
والخميس الماضي استأنفت لجنة 5+5 العسكرية الليبية المشتركة اجتماعاتها برعاية البعثة الأممية بعد غياب لأكثر من عام، حيث نظمت البعثة لأعضائها ورشة عملية حول مدونة السلوك للمؤسسات العسكرية والأمنية، وحضرتها خوري التي أثنت على جهود اللجنة في تعزيز المسار الأمني ودعم اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في أكتوبر 2020.
ولا يستعبد النفاتي أن يكون الحديث عن مدونة سلوك “حديثاً عن وثيقة جديدة مصاحبة للوثائق السابقة كاتفاق الصخيرات واتفاق جنيف وغيرها، التي خلقت للأمم المتحدة مجالاً للسيطرة على مجريات الشأن الليبي، فقد تكون الوثيقة الأساسية لبناء القوة المشتركة”، معتبراً أن وجود خوري وراء هذه الخطوة يشير إلى مشروع أميركي أوروبي يتم تجهيزه لصد التوغل الروسي في ليبيا.
وأضاف أن “القوة المشتركة من كل القوى الليبية لاختراق تحالف موسكو مع حفتر، لأن الأخير لن يستطيع ممانعة القرارات الأميركية، ما يسمح لهذه القوة بالوصول إلى مناطق في الجنوب الليبي قريباً من الحدود حيث تنشط فاغنر وتخط موسكو طريقها إلى العمق الأفريقي”.
ويتابع النفاتي رصده للتحركات الروسية بالقول إنّه “تبدو أمام موسكو عرقلة أخرى تتعلق بما يشبه التصدع في معسكر حفتر، فظهور حفتر في استقبال مسؤولين غربيين، كرئيسة الوزراء الإيطالية، والقائم بأعمال السفارة الاميركية، مقابل عدم ظهوره في استقبال يفكيروف، وإن كان الأمر لا يزال في طور التكهن، إلا أن بروز أولاده خالد وقبله صدام في استقبال المسؤولين الروس والنشاط إلى جانبهم قد يعكس معاناة حفتر من ضغوط غربية متزايدة للتخلص من علاقته بالروس”.
لكن أستاذ العلوم السياسية بالأكاديمية الليبية الدوكالي الهاين، يعتبر أن جملة هذه العراقيل تقف أيضاً أمام الأوروبيين والأميركان الذين يتزايد الحديث عن رغبتهم في بناء فيلق غربي بمساعدة القوى المسلحة في غرب ليبيا، مشيراً إلى وجود قوى إقليمية “لن يخدم هذا التنافس مصالحها وسيكون لديها أوراقها وخياراتها، وأبرزها مصر وتركيا”. ويرى الهاين أن “القاهرة لن تسمح بموقع روسي عسكري في طبرق ملاصقة لحدودها كما أن معسكر حفتر في الشرق مجال جيوسياسي مهم في ما يخص أمنها القومي”، مضيفاً أن “تركيا أيضاً بدأت بالتحرك الفعلي في غرب ليبيا، وآخرها استضافة الفريق الحداد في مناورات عسكرية، وكذلك تصريحات الرئيس التركي قبل يومين”.
وشارك رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، الفريق أول محمد الحداد، على رأس وفد عسكري ليبي، خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، في مناورات عسكرية بتركيا، تلاها لقاء بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أنقرة الجمعة، أكد خلالها أردوغان أهمية “بدء حوار لضمان الوحدة والتضامن في ليبيا من خلال الحفاظ على شرعية حكومة الوحدة الوطنية”، بحسب وكالة الاناضول التركية.
وفي حين يرى الهاين أن اللقاء بمثابة تحرك تركي للحفاظ على موقعها في خضم التنافس الدولي الكبير، يلفت إلى أنها خطوة تركية للتذكير بشرعية وجودها العسكري في ليبيا من خلال الحكومة المعترف بها دولياً، مضيفاً أنه “في ظل تعزيز التدخل الخارجي لحالة الانقسام في ليبيا وفقدان جميع الأجسام السياسية لشرعيتها، لا خيار أمام الجميع، بما فيهم الروس والأميركان، غير استخدام الشركات الأمنية والمرتزقة”.
