* كتب/ محمود أبوزنداح،
من خلال زيارتنا التي كُللت بالنجاح بعد 22 يوماً من الانتظار، وبعد تقديم حزمة من المستندات، استلمنا مستحقاتنا من داخل مبنى السفارة الليبية بالزمالك. غير أن هذه التجربة الطويلة كشفت واقعاً مرتبكاً خلف الواجهة الفخمة: بيروقراطية خانقة، حضور لافت لعمالة أجنبية، وضعف واضح للكوادر الليبية.
قرار بأيدٍ غير ليبية..
أبرز ما يثير الانتباه أن العمالة المصرية تفوق عدد الموظفين الليبيين داخل السفارة، ولا يقتصر دورها على المساعدة، بل تمتد أحياناً إلى التأثير في سير العمل واتخاذ القرار. مشهد يطرح سؤالاً حاداً: أين دور الكادر الليبي في مؤسسته الدبلوماسية؟
انتظار ينهك المواطن..
المراجعة داخل السفارة قد تستهلك يوماً كاملاً بلا نتيجة، ليتحوّل المواطن إلى ضحية لبيروقراطية متشابكة وتأجيل متكرر. بعض الإدارات الحيوية تبدأ عملها بعد منتصف النهار، فيزيد الزحام وتتضاعف معاناة المراجعين.
عبء على الطلبة والمرضى..
بدلاً من أن تكون الملحقيات الصحية والتعليمية سنداً لليبيين، أصبحت عبئاً يثقل كاهلهم. الرسوم تُحصَّل بالعملة المصرية وبمبالغ مرتفعة، فيما يستمر المسؤولون في وصف الأوضاع بأنها “طبيعية”.
صورة مشوّهة للوطن
أوراق مؤجلة، معاملات معلقة، موظفون متأخرون أو غائبون، ولامبالاة تطغى على الأجواء. صورة تجعل المواطن الليبي في القاهرة يتساءل: هل تمثل هذه السفارة وطنه حقاً؟ أم أنها مجرد عنوان بلا روح؟
إصلاح لا يحتمل التأجيل
لإعادة الاعتبار إلى المؤسسة، لابد من خطوات عملية واضحة:
فرض نسبة إلزامية لتوظيف الليبيين في جميع الإدارات.
حصر العمالة الأجنبية في الأعمال المساعدة فقط.
رقابة زمنية صارمة على ساعات العمل.
تبسيط الإجراءات والتحول إلى المعاملات الرقمية.
إنشاء آلية شفافة للشكاوى والمتابعة.
السفارة ليست بناية أنيقة في حي راقٍ، بل هي مرآة للوطن وبيت لكل مواطنيه. إصلاحها لم يعد خياراً، بل ضرورة ملحّة تحفظ كرامة الليبيين وصورة ليبيا في الخارج. في أهم تجمع بأكبر دولة عربية.
تعليق لصحيفة الناس:
بعثنا هذا التقرير لوزارة الخارجية الليبية، إذ لم تكن هناك وسيلة للتواصل مع السفارة نفسها، وقد وصلنا الرد الآلي كما هي العادة، وهذا نصه: ” لقد تلقينا رسالتك ونود أن نشكركم على مراسلتنا. إذا كان استفسارك مستعجلاً ، فالرجاء استخدام البريد الإلكتروني multimedia@foreign.gov.ly. خلاف ذلك ، سنرد عن طريق الرسائل في أقرب وقت ممكن”.
