العربي الجديد-
برز اسم المهندس محمد المزوغي، مع فتح الباب لتقديم أوراق المرشحين للانتخابات الليبية التي كان مقرراً تنظيمها في 24 ديسمبر 2021، حيث تقدّم المزوغي بأوراقه للترشح للانتخابات الرئاسية ضمن قرابة مائة مرشح، قبل أن يتحوّل بعد فشل إجراء الانتخابات إلى اسم حاضر في أغلب اللقاءات التي تضم أطيافاً اجتماعية وسياسية، وتنعقد من أجل الدفع بملفي المصالحة الوطنية والانتخابات، وتبحث الأزمة السياسية في البلاد.
وخلال فترة ترشحه للانتخابات الرئاسية، ظهر المزوغي في العديد من وسائل الإعلام الليبية، متحدثاً عن رؤيته ومشروعه الرئاسي الخاص، مشيراً إلى أنه يسير في خطين متوازيين، أولهما يتعلق بالسعي لحلحلة الانسداد السياسي، وثانيهما يتجه في استراتيجية بعيدة المدى، تستهدف ملفات كبرى كالاقتصاد، والصحة، والتعليم، والأمن، وفقاً للمستجدات والمتغيرات التي يتطلبها تطوير هذه الملفات.
وعلى الرغم من تصريحاته التي قد تبدي ميله باتجاه معسكر شرق ليبيا، ودعوته للاستفادة من “النماذج من تجارب الدول الناجحة مثل مصر وغيرها، للوصول بليبيا إلى الأمان”، إلا أن المجلس الأعلى للدولة أعلن عن اسمه، ليل الأحد (18 يونيو 2023م)، كمرشح لرئاسة حكومة جديدة مصغرة، كبديل عن الحكومتين الحاليتين في المشهد، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد.
والمزوغي، مواليد منطقة الفرناج بطرابلس عام 1973، ينحدر من عائلة متوسطة، حاصل على مؤهل جامعي في هندسة الإنتاج والتخطيط، وعمل في بداية حياته في المجال المهني والتعليمي الخاص، فأسس وترأس جامعة أفق للعلوم الإنسانية والتطبيقية، كما أسس وترأس مجموعة من الشركات الخاصة في العديد من المجالات، منها الصناعات المعدنية، الصناعات التقنية والهندسية، التجارة الدولية، والسياحة العلاجية.
وأثناء حياته المهنية الخاصة، أطلق العديد من المشاريع، منها مشروع “صُنع في ليبيا”، الخاص بتصنيع بعض المعدات الثقيلة، والعمل على تصديرها، ومشروع أكبر محطة علاج طبيعي في البلاد، وشارك أيضاً في العديد من الملتقيات الاقتصادية في عدة دول أوروبية، والمعارض التجارية في أكثر من دولة
ولا تشير سيرته الذاتية إلى أي مشاركة في الحياة السياسية قبل ترشحه للانتخابات الرئاسية نهاية عام 2021، كما أنه لم يعلن بعد ترشحه عن أي انتماء حزبي له، مشدداً في أغلب لقاءاته على استقلالية رؤيته السياسية.
وفيما تضمّن نشاطه السياسي بعد فشل إجراء الانتخابات، لقاءات كثيفة مع أطياف مجتمعية وسياسية، إلا أنه لم يلتقِ أياً من القادة في المشهد، باستثناء لقائه بعدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، بحضور مقرر المجلس بلقاسم دبرز، يوم الأحد.
وفي الثاني من يونيو الحالي، نشر المزوغي على حسابه الخاص على “فيسبوك”، صورة تجمعه بالمبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، وأرفقها بخبر يفيد بلقائه به في مقر البعثة الأممية في طرابلس، من دون أي تفاصيل أخرى.
وعلى الرغم من أن المادة 85 من القوانين الانتخابية التي أنجزتها لجنة 6+6 تنصّ على أن “تجري الانتخابات العامة في ظل حكومة جديدة تضمن نزاهة العملية الانتخابية، ولا يحق لرئيسها وأعضائها الترشح للانتخابات الرئاسية”، إلا أن مجلس الدولة لم يعلن في السابق عن فتح باب الترشح للحكومة الجديدة. كما أن مجلس النواب لا يزال مصراً على عدم تسلّمه للقوانين الانتخابية بشكل رسمي، إلا أن رئيس المجلس، عقيلة صالح، كشف عن مداولات تجري لتشكيل حكومة جديدة من 15 وزيراً، تنحصر مهامها في الإشراف على الانتخابات فقط ضمن مدة زمنية محددة.
وأوضح صالح، في تصريحات لوسائل إعلام، أن الحكومة الجديدة ستكون بديلة لحكومتي الوحدة الوطنية، وتلك المنبثقة عن مجلس النواب، مؤكداً أن تغيير الحكومة أصبح ضرورة وطنية ملحة تحتاجها البلاد، لتكون سلطة محايدة بعيدة عن الانحياز لأي طرف من الأطراف، حسب وصفه.
كما دعا حفتر، مجلسي النواب والدولة الى للإسراع في تشكيل “حكومة جديدة موحدة”، لإنهاء حالة الانقسام السياسي، مؤكداً أن مخرجات لجنة 6+6 “خطوة مهمة” نحو إجراء الانتخابات.
ولم يصدر حتى الآن أي رد فعل رسمي من جانب حكومة الوحدة الوطنية، والحكومة المكلفة من مجلس النواب، على إعلان مجلس الدولة عن مرشحه لرئاسة حكومة جديدة.
