الناس-
حمل المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية السلطات الحاكمة في ليبيا مسؤولية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان سواء بإعطاء الأوامر المباشرة، أو السماح بها، أو العلم بحدوثها أو التغاضي عنها دون محاسبة.
واستعرض المركزي إحصائيات بالانتهاكات التي حدثت في 2024 والتي بلغت (589) حالة، بزيادة كبيرة عن العام 2023 التي وصلت فيه إلى (337) حالة. وذلك نقلا عن منظمة رصد الجرائم، التي تأسست في لندن 2019 لرصد الانتهاكات التي تحدث ضد المدنيين في ليبيا.
وأوضحت الورقة التي نشرها المركز في 26 يونيو المنصرم أن معظم الانتهاكات ارتكبت ضمن منهجية تهدف لإسكات معارضين ومتظاهرين وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين سياسيين ومجتمعيين. بالإضافة إلى المهاجرين وطالبي اللجوء.
وتناول مركز الدراسات تقرير المنظمة بالتحليل، وابتدأ في مقدمته باستعراض أرقام 2023، ثم مقارنتها بما بعدها، حيث رصد الفريق الميداني للمنظمة حدوث (337) انتهاك جسيم يرتقي جزء منها للجرائم الدولية، طالت (276) شخصا، بينهم (264) مدنيا، و(12) وقعوا ضحية انتهاكات ارتكبت بين 2016، 2020م.
وفي العام 2024 سجل الفريق تزايدا في الانتهاكات الجسيمة والجرائم الدولية، حيث رصد (589) حالة طالت (499) شخصا، بينهم 313 مدني، في 24 مدينة على الأقل، شملت 11 في الشرق والجنوب و13 في غرب ليبيا.
ووفقا للتوزيع الجغرافي فقد بلغ عدد الانتهاكات في الغرب الليبي 154 حالة في العام 2024، بينما بلغ عدد الحالات 136 في الشرق، و25) في الجنوب.
(139) حالة اعتقال تعسفي
أورد التقرير جدولا يوضح عدد المعتقلين في 2024 إذ بلغ (139) معتقلا، بالإضافة إلى (74) مختفي قسريا.
أما توزيعها الجغرافي فكان على النحو التالي: بنغازي (32)، طرابلس (24)، سرت (13) الجفرة (12)، يفرن (11)، المرج (11)، اجدابيا (28)، أخرى (29).
كما قدم التقرير إحصائية بدوافع الاعتقال، فاعتقل (44) بسبب المشاركة في المظاهرات، واعتقل (30) بتهمة السحر، واعتقل 15 بسبب منشورات لهم على مواقع التواصل، يضاف إليهم (03) من أفراد عائلاتهم.
طالت هذه الاعتقال (11) مسؤولا حكوميا، و(08) شخصية مجتمع، و(03) صحفيين، و(04) من النشطاء السياسيين. وآخرين.
وكمعدل شهري فقد بلغ عدد الاعتقالات التعسفية –وفق المنظمة- 11 ضحية شهريا.
القتل خارج نطاق القانون
في العام 2024 قتل في طرابلس وحدها (14) شخصا خارج القانون، وفي بنغازي (08)، وفي العجيلات (03)، واثنان في كل من الزاوية والجفرة.. وجاءت الوفيات جراء التعذيب، أو إطلاق النار المباشرة أو العشوائي، أو الإهمال الطبي المتعمد، أو بسبب الألغام ومخلفات الحرب.
من هؤلاء قتل (04) في سجون الأمن الداخلي ببنغازي، و(2) بسجن الكويفية العسكري، و(03) بالإدارة العامة للعمليات الأمنية ببنغازي، و(02) بسجن قرينادة، بالإضافة إلى شخص بمديرة أمن اجدابيا وآخر بمؤسسة الإصلاح والتأهيل بسبها.
فماذا عن الخسائر الناتجة عن الاشتباكات؟
يقول التقرير إن (16) مدنيا قتلوا وأصيب مثلهم، نتيجة الاشتباكات المسلحة التي حدثت في 2024م، بكل من طرابلس وبنغازي وسبها والعجيلات والزاوية والجفرة وزوارة.
كما أن (08) آخرين قتلوا بسبب الألغام وانفجار مخلفات الحرب، وأصيب تسعة آخرون.
المهاجرون وطالبو اللجوء
رصد التقرير أيضا حالات الوفاة في المهاجرين، حيث رصد وفاة (05) أطفال، و(03) نساء، بالإضافة إلى (72) رجلا، وآخرين لم يتعرف على هويتهم. واختلفت أسباب الوفاة، فإما بالغرق في البحر، أو بسبب الجوع والعطش على طريق الهجرة، أو الطرد الجماعي في الصحراء، أو التعذيب أوالإهمال الطبي.
وحذرت المنظمة من شبكتين بارزتين في التهريب الأولى ما أطلقت عليه اسم “شبكة زوارة” المرتبطة –حسب المصدر- بقوة المهام الخاصة وجهاز حرس الحدود البرية. والثانية أطلقت عليها اسم شبكة طبرق، وهي أيضا مرتبطة بجماعات مسلحة تتبع حفتر كالكتيبة (20/ 20).
استخراج (185) جثمانا من مقابر جماعية
تحت هذا العنوان ذكر التقرير أن مدن طرابسل وسرت والشويرف وترهونة قد شهدت الكشف عن مقابر جماعية في 2024، بلغ عدد الجثامين المنتشلة منها (185) جثمانا، بينهم (120) مفقودا منذ 2011، وبينهم أيضا مهاجرون توفوا في الصحراء وعددهم (65).
ارتفاع الانتهاكات من عام لعام
وبعد مقارنة الأرقام والكشف عن ارتفاع عدد الضحايا في العام 2024 بفارق كبير، طالب معدو التقرير مكتب النائب العام في ليبيا بفتح تحقيقات فورية مستقلة وشفافة، مع العمل على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيا، والكشف عن مصير المفقودين. ووقف عمليات الاعتقال.
وطالبوا أيضا المدعي العام للجنائية الدولية بمواصلة التحقيقات في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
حكم مستبد وتنافس على النفوذ
ويخلص التقرير في خاتمته إلى أن الانتهاكات مستمرة في ظل الانقسام السياسي، مشرحا الحالة بوجود أسرة واحدة تهيمن على كل مؤسسة الدولة في شرق البلاد في إطار حكم استبدادي مطلق، أما في الغرب فشخصت الحالة بتعدد التشكيلات المسلحة وتنافسها على النفوذ.
