الناس-
انتقدت منظمة المرأة الليبية (مؤسسة مجتمع مدني) موقف وزارة العدل التي رفضت في بيان مذكرة التوقيف الدولية الصادرة ضد الضابط “أسامة نجيم”، ثم سحبت البيان بعد ساعات من نشره.
واعتبرت المنظمة أن نشر البيان ثم سحبه يوضح بشكل صارخ غياب موقف موحد داخل مؤسسات الدولة الليبية بشأن التزامات البلاد الدولية.
وأصدرت منظمة المرأة الليبية بيانا اعتبرت فيه أن السلطات القضائية الليبية فشلت في أداء مهمتها الأساسية في التحقيق وضمان المساءلة وملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأن مكتب النائب العام عاجز عن ملاحقة قادة الجماعات المسلحة “الذين لايزالون يتمتعون بالحماية والدعم” -وفق البيان. الأمر الذي يشجع على استمرار الانتهاكات وتآكل ثقة الضحايا في إمكانية تحقيق العدالة.
منظمة رصد الجرائم: الإرادة السياسية الحقيقية غائبة عن آليات العدالة الدولية في ظل نظام قضائي محلي يفتقر إلى الاستقلالية
وفي نفس السياق أعربت منظمة رصد الجرائم في ليبيا(LCW) عن قلقها العميق إزاء ما وصفته باستمرار فشل السلطات الليبية في تنفيذ أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
واعتبرت المنظمة اللندنية أن قضية نجيم تُظهر “بوضوح غياب الإرادة السياسية الحقيقية للانخراط في آليات العدالة الدولية، في ظل نظام قضائي محلي يفتقر إلى الاستقلالية ويظل خاضعًا لحسابات سياسية تعيق محاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
وأكدت أن للضحايا وعائلاتهم حقوقًا غير قابلة للتصرف، بما في ذلك الحق في معرفة الحقيقة، وتحقيق العدالة، والحصول على تعويضات.
وقالت (LCW) إن “الادعاء بأن القضاء الوطني قادر على محاكمة نجيم يتناقض تمامًا مع الواقع، إذ يفتقر القضاء الليبي بشكل واضح إلى المعايير الأساسية للاستقلالية والفعالية، ولا يمكن اعتباره بديلاً كافيًا للعدالة الدولية. وهذا يُقوّض بشكل مباشر “مبدأ التكامل” ويُبرر تدخل المحكمة الجنائية الدولية”.
واعتبرت –رغم أن ليبيا ليست طرفا في نظام روما- أن ليبيا ملزمة بالتعاون الكامل مع الجنائية الدولية بموجب قرارات مجلس الأمن. وبموجب قبول حكومة الوحدة الوطنية لاختصاص المحكمة.
وأضافت بأن ليبيا تجاهلت 10 مذكرات توقيف سابقة صدرت عن المحكمة الدولية، الأمر الذي يكشف عدم الامتثال، ويهدد فعالية نظام العدالة الدولي.
منظمة المرأة الليبية: السلطات القضائية الليبية فشلت ومكتب النائب العام عاجز عن ملاحقة المطلوبين
من جهتها دعت اللجنة الليبية لحقوق الإنسان إلى تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وتسليم جميع الأفراد الذين صدرت بحقهم أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية على الفور، وضمان التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية بما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية.
وحثت المنظمة، المحكمة الجنائية الدولية والدول الأطراف في نظام روما على مراقبة تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بشكل نشط وممارسة الضغوط القانونية والدبلوماسية لضمان امتثال السلطات الليبية لواجبها بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.
