وال-
رفضت منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بطرابلس، الفتوى القانونية الصادرة عن إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء التي رأت فيها عدم شرعية مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في ليبيا.
وقالت المنظمات والجمعيات الأهلية، في بيان، الأحد (19 مارس 2023م)، إن استدلال إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء بالمواد (15) و(34) الواردة الإعلان الدستوري المؤقت في غير محله ويتعارض مع ما آلت إليه الفتوى.
وأضاف البيان، أن المادتين تدعوان لضمان حماية الحقوق والحريات وصونها وتعزيزها والتي في مقدمتها ضمانات تكوين الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وحرية عملها.
كما رفضت منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ما وصفته بـالإساءة والتشوية والتحريض عليها وتخوينها، والتي شكلت انتكاسة خطيرة في مسيرة حماية الحقوق والحريات في ليبيا.
ودعا البيان، المجلس الأعلى للقضاء بوصفه الضامن والحامي للحقوق والحريات وإدارة القانون بالمجلس بإعادة النظر في الفتوى لما لها من مخالفات وتجاوزات قانونية بحسب تعبير البيان.
وطالب البيان، مجلس النواب الليبي بسرعة العمل على إقرار قانون ينظم عمل المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في ليبيا بما يتوافق مع متطلبات المرحلة والمتغيرات السياسية والضمانات الدستورية والقانونية الحامية للحقوق والحريات.
وصدر البيان، عقب اجتماع عقدته عدد من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، اليوم في طرابلس، لمناقشة الرأي القانوني الصادر من إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء حول عدم شرعية تلك المنظمات.
وقالت رئيسة مفوضية المجتمع المدني طرابلس “انتصار القليب”، لوكالة الأنباء الليبية إن المجتمعين شكلوا فرق عمل للتنسيق لإجراء لقاءات مع مجلس النواب وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وإدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء لتوضيح عمل منظمات المجتمع المدني.
وأضافت القليب أن إخطار إدارة القانون حول عدم شرعية مؤسسات المجتمع المدني كان رأيا اجتهاديا وليس ملزما لأي جهة، مشيرة إلى أن البت في شرعية المنظمات هو اختصاص وحق أصيل للدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
ولفتت “القليب” إلى أن هناك منظمات ومؤسسات وجمعيات أهلية غير مقيده وغير معترف بها بالمفوضية وتعمل بلا إشهار، وتلك هي التي يجب أن يتم إيقافها عن الأعمال التي تقوم بها.
