منظمات: إنقاذ 175 ألف مهاجر في البحر الأبيض المتوسط منذ 2015

العربي الجديد-

أفادت منظمات تُعنى بالإنقاذ البحري بأنّها تمكّنت من انتشال أكثر من 175 ألف شخص من البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2015، وسط سعي مهاجرين كثيرين لاستخدام هذا المسار الخطر للوصول إلى أوروباز

وقدّرت المنظمات غير الحكومية الـ21 الناشطة في منطقة المتوسط أنّ 28 ألفاً و932 مهاجراً آخر لقوا حتفهم، وهم يحاولون عبور هذا المسار البحري الذي يُعَدّ من أخطر مسارات الهجرة غير النظامية على مستوى العالم، في خلال العقد الأخير.

وفي مؤتمر صحافي عُقد الأربعاء (18 يونيو 2025م) في برلين، بيّنت ميركا شايفر من منظمة “إس أو إس هيومانيتي” الألمانية أنّ المهاجرين المتوفين بغالبيّتهم قضوا في مياه المنطقة الوسطى من البحر الأبيض المتوسط، ما بين ليبيا وتونس وإيطاليا ومالطا. وأضافت شايفر أنّ نحو ستّة أشخاص، خمسة بالغين وطفل واحد، لقوا حتفهم يومياً في تلك المنطقة، في خلال الأعوام العشرة الماضية، مرجّحةً أن يكون عدد الوفيات غير المسجَّلة في البحر الأبيض المتوسط “أكبر بكثير”.

ومن بين المنظمات غير الحكومية الـ21 الناشطة في البحر الأبيض المتوسط بمجال الإنقاذ، في الوقت الراهن، تتّخذ 10 منظمات من ألمانيا مقرّاً لها. وهي تُشغِّل 15 قارباً وأربع سفن شراعية وأربع طائرات، في إطار مهمات الإنقاذ التي تنفّذها. وكانت هذه المنظمات قد اصطدمت مع السلطات، بصورة متكرّرة، في ما يتعلّق بعمليات الإنقاذ التي راحت تنفّذها مع اندلاع أزمة الهجرة في أوروبا في عام 2015، عندما توجّه مئات الآلاف إلى القارة العجوز، معظمهم من الشرق الأوسط.

وأشارت شايفر إلى أنّ “الضغط علينا يتزايد”، منتقدةً نقص الدعم المقدَّم من الحكومة الألمانية.

في الإطار نفسه، قالت المتحدّثة باسم منظمة “سي ووتش” للإنقاذ البحري، جوليا ميسمر، في المؤتمر الصحافي نفسه الأربعاء، إنّ “منظمات الإنقاذ تدعو برلين إلى دعم برنامج إنقاذ بحري فعّال ومنسّق، مُموَّل بالكامل من قبل الاتحاد الأوروبي”. ويدعو المقترح، الذي أُرسِل إلى الحكومة الألمانية والمفوضية الأوروبية، الاتحاد إلى إنفاق ما بين 108 ملايين يورو و240 مليوناً (نحو 124 مليون دولار أميركي و276 مليوناً) سنوياً لتمويل دوريات الإنقاذ ومراكز الوصول التي يُستقبَل فيها المهاجرون المنتشَلون من البحر.

يُذكر أنّ إيطاليا تنتهج سياسة “عدائية” تجاه منظمات الإنقاذ البحري، إذ تتّهمها بتشجيع المهاجرين عبر مسار البحر الأبيض المتوسط على خوض رحلاتهم، من خلال تشكيلها “عوامل جذب” لهم، الأمر الذي يرى مراقبو الهجرة أنّه “غير مثبت”. والمقصود بـ”عوامل الجذب” تلك التي تجعل مكاناً ما أكثر جاذبية بالنسبة إلى الناس مقارنة بمكان آخر، وبالتالي تدفع هذه العوامل الناس إلى الهجرة أو الانتقال إلى المكان المحدّد. تجدر الإشارة إلى أنّ إيطاليا تمثّل بوابة رئيسية للمهاجرين غير النظاميين الساعين إلى الوصول إلى أوروبا.

في الإطار نفسه، كانت حكومة جورجيا ميلوني اليمينية المتشدّدة قد أقرّت قوانين تُلزم سفن الإنقاذ بنقل الناجين إلى ميناء يقع على مسافة بعيدة جداً من مواقع الإنقاذ البحري، الأمر الذي من شأنه أن يطيل أمد العمليات، بحسب منظمات إنسانية وحقوقية دانت هذا الإجراء. وتصف منظمات الإنقاذ البحري غير الحكومية الإجراء الإيطالي بأنّه مخالف لـ”قانون الأميرالية” الذي يحكم المنازعات والقضايا المتعلقة بالبحرية.

كذلك تعمد السلطات الإيطالية، في مرّات عديدة، إلى احتجاز سفن الإنقاذ البحري فيما ترفع دعاوى قضائية بحقّ ناشطين في هذا المجال. وأخيراً، احتجزت تلك السلطات سفينة الإنقاذ “سي آي 5” بعد إنقاذها 65 مهاجراً في مياه البحر الأبيض المتوسط يوم الاثنين الماضي، فيما كانت سفينة “نادير” قد احتُجزت يوم الأحد الذي سبقه بعد إنقاذها 112 مهاجراً. ودعت منظمة “إس أو إسر هيومانيتي” إيطاليا إلى الإفراج الفوري عن السفينتَين، وإلى “وضع حدّ للعرقلة الممنهجة للمساعدة الإنسانية”.