الناس-
ألقى مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة الطاهر السني باللائمة على المجتمع الدولي في تدهور الأوضاع في ليبيا.
ووصف في كلمته أمام مجلس الأمن الثلاثاء (20 أغسطس 2024م) بيانات البعثة الأممية والدول دائمة العضوية بالنشرات، التي لا تحمل حلولا عملية، اللهم إلا الكم الكبير من عبارات القلق والإدانة والمناشدات متسائلا: “من منا مسؤول على حفظ الأمن والسلم الدوليين؟”.
وذكّر السني خلال جلسة مجلس الأمن المخصصة للنظر في “الحالة في ليبيا” بأنه لم يتم التوافق على تعيين مبعوث جديد لليبيا لأكثر من أربعة أشهر، وحذر من أن شبح النزاع المسلح بات يلوح في الأفق.
واستعرض في كلمته عديد المخاوف والقضايا الراهنة، كاتخاذ إجراءات أحادية من أي طرف، وتعامل دول مع مؤسسات موازية، وإغلاق الحقول النفطية، وأيضا تعيين محافظ جديد، وككل الذين سبقوه تقريبا فقد ركز على “الانسداد السياسي، التوترات الأمنية، والوضع الاقتصادي”.
وأعاد طرح فكرة الانتخابات التشريعية والرئاسية كمخرج من الأزمة الليبية. رافضا فكرة حروب الوكالة التي يخوضها البعض في ليبيا متعهدا بإنهاء ذلك..
أدناه نص الكلمة التي نشرتها البعثة الدائمة لليبيا لدى الأمم المتحدة على صفحتها الرسمية على الفيس بوك:
[السيد الرئيس،
بصراحة لا أدري من أين أبدأ حديثي اليوم، بالأخص بعد أن استمعت إلى بياناتكم، والتي كان فيها كم كبير من عبارات القلق والإدانة والمناشدات، ولم أستمع فيها إلى حلول عملية، لوهلة لم أعلم من منّا على الفصل السابع! من منّا مسؤول على حفظ الأمن والسلم الدوليين!
إن إحاطة اليوم صعبه ومعقدة وهي تأتي في وقتٍ صعب وحرج جداً من عمر الأزمة في بلادي، فقد استمعنا اليوم إلى إحاطة السيدة ستيفاني وكذلك بيانات الدول أعضاء المجلس، ويظل القاسم المشترك بينها هو عديد النصائح والإرشادات، والإقرار بحالة الجمود وزيادة وتيرة الأزمات والخلافات والتوترات، والتي قد تبدو للبعض وكأنها مفاجئة، ولكنها في الحقيقة متوقعة بل وحذرنا منها مراراً وتكراراً.
متوقعة وحذرنا منها بسبب الفراغ والانسداد السياسي وغياب أفق الحل، وهذا ما أدخلنا في هذه الحلقة المفرغة، حتى أصبح الشعب الليبي يعيش في حالة ترقب مما هو قادم، لأن شبح الصراع المسلح بات يلوح مجدداً في الأفق، والاستقرار الذي تم ولو كان نسبياً… قد ينهار في أي لحظة، والخاسر دائماً سيكون المواطن الليبي والتابعات ستكون على المنطقة بأسرها. فما هي خطة الأمم المتحدة الآن؟ وما هو موقف هذا المجلس؟ إلى متى ستظل الإحاطات نشرات إخبارية تنقل ما يحدث دون تقديم حلول؟
وعلى الرغم من زيادة تعقد الأزمة السياسية في ليبيا ودخولها مرحلة حرجة جداً، وبقاء ليبيا على الفصل السابع حتى الآن، إلا ان هذا المجلس لازال يقف عاجزاً عن اتخاذ أي خطوات عملية تساعد للخروج من هذه الأزمة التي طال أمدها، وأهمها عدم محاسبة المعرقلين أفراداً كانوا أو دول، بل وزاد حجم التدخلات الخارجية في الشأن الليبي بشكلٍ واضح ومكشوف للجميع.
وبالرغم من أن قرارات هذا المجلس وبياناته تطالب الأمم المتحدة بدور فاعل ووساطة لإيجاد حلول عملية للأزمة الليبية، ولكن حتى الآن مثلاً لم يتم التوافق على تعيين مبعوث أممي جديد وظل المنصب شاغراً لأكثر من أربعة أشهر، وقبل ذلك كان هناك جمود لأشهر أخرى، وهذا يذكرنا بسنوات مضت! مما زاد من تعقد الأوضاع، وترك ذلك فراغاً لفَتح الباب أمام مبادرات عديدة، بعض منها صادقة النوايا وواقعية لإيجاد حل وطني خالص، والبعض الآخر يغلب عليها نية تعقيد الأزمة والتشبث بالسلطة وتهميش الآخر … باختصار لم تنجح القيادة الدولية للحل تحت الفصل السابع … ولم تتركوا الليبيين يقودون الحل بأنفسهم! فماذا تتوقعون أن يحدث … غير ما حدث الآن !
السيدات والسادة
إن الجميع يعلم أن الأجسام السياسية في ليبيا مبنية على التوافق الليبي الممكن من خلال الحوار بين الأطراف المعنية والذي بدأ باتفاق الصخيرات الذي أعطى الشرعيات لتلك الأجسام وعمل على فصل السلطات، وتبع ذلك اتفاق جنيف والذي أُسس على ما قبله وأنتج السلطة التنفيذية الحالية المتمثلة في المجلس الرئاسي و حكومة الوحدة الوطنية، وكان هدف كلا الاتفاقين انهاء المرحلة الانتقالية من خلال دستور أو قاعدة دستورية وانتخابات عامة، و كلنا شاهدنا ما آلت اليه الأمور في كل حال.
لذلك فإن أي إجراءات أحادية من أي طرف، كانت ولازالت تشكل تهديداً للسلم والأمن والاستقرار وإن كان هذا الاستقرار نسبي، وما قرار مجلس النواب الأخير ومهما كانت أسبابه بسحب سلطات تنفيذية خارج إطار الاتفاق السياسي إلا مثالاً على ذلك، ويفتح المجال لردود فعل مماثلة من الأجسام الأخرى، وهذا يزيد من حالة الانقسام و يعمق الأزمة أكثر، ويتعارض مع قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة … ومهما كان الجدال اليوم ومهما كانت وجهات النظر … الكل يعرف جيداً وأنتم كذلك بأن المشكلة سياسية وليست قانونية.
وفي نفس الإطار، لا يزيد الأمر إلا سوءًا عند قيام بعض الدول بخرق القرارات الأممية وتعزيز الانقسام في ليبيا عبر تعاملها الرسمي مع مؤسسات موازية خارج إطار الوساطة والحيادية، لذا ندعو تلك الدول التعامل مع الأوضاع بإيجابية وبشكلٍ بنّاء بهدف استقرار ليبيا بعيداً عن زيادة الفرقة والانحياز لطرف دون الآخر.
السيد الرئيس
إن الحل الوحيد يكمن فقط بدعم إرادة الليبيين في توحيد مؤسسات الدولة وانهاء الانقسام وجميع المراحل الانتقالية الهشة، من خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، انتخابات طال انتظارها كانت فيها رغبة الليبيين واضحة، ولم يتحصلوا حتى الآن على إجابات حول الأسباب الحقيقية التي مازالت تحول دون تحقيق ذلك! ولا على هوية المعرقلين لها، وأين دور مجلس الأمن من ذلك؟
ورغم التحديات والتخوفات المشروعة لما قد ينتج عن إجراء الانتخابات، لكنه من الواضح أننا يجب ألا نكرر أخطاء الماضي وعلينا الاحتكام إلى الشعب ولا أحد سواه.
كلنا نعلم أن المسار الانتخابي يحتاج إلى توافق بين الأجسام المعنية على القوانين الانتخابية، وهي ليست مسؤولية خاصة بالسلطة التنفيذية، والتي يقتصر دورها على دعم المفوضية وتهيئة الظروف المناسبة لإنجاز هذا الاستحقاق، وقد بدأت الحكومة إجراءاتها على سبيل المثال بدعم العملية الانتخابية للبلديات وتسجيل الناخبين.
لذا فإن أي مسار سياسي قادم يجب أن يُبنى على ما تم التوافق بشأنه سابقاً وعلاج أي نقاط خلافية، وإعداد خارطة طريق قابلة للتطبيق، ومحددة بمدد زمنية، تُفضي إلى إجراء انتخابات عامة شفافة ونزيهة وبإشراف أممي ودولي مباشر.
إن الشعب الليبي يريد أن يُسمع صوته ويقوم بتجديد شرعية المؤسسات ومن يحكمها، الشعب الليبي يريد أن يحدد شكل الدولة ونظامها من خلال الدستور الدائم، كما يرفض أي نوع من التدخل الخارجي في القرار الليبي
السيدات والسادة
لا يمكن فصل الانسداد السياسي و غياب أفق الحل، وكذلك عدم وضوح أي مسار سياسي في الأفق، لا يمكن فصل ذلك عن تصاعد وتيرة التوترات الأمنية في جميع أنحاء البلاد، سواء الاشتباكات بين مجموعات مسلحة وصراع النفوذ، إلي التحركات والتحشيدات العسكرية في مناطق مختلفة خارج إطار التوافق بين اللجنة العسكرية 5+5 .
إن هذه الأفعال ومهما كانت النوايا، هي التي تهدد بعودة الصراع المسلح وخرق اتفاق وقف إطلاق النار، لذا يجب دعم الجهود الوطنية لاستكمال المسار الأمني، عبر توحيد كل القوى الأمنية والعسكرية في البلاد من خلال اللجنة العسكرية المشتركة، ومواصلة الجهود لوضع كل النقاط الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار موضع التنفيذ، ومن أهمها إنهاء كافة أنواع التواجد الأجنبي على الأراضي الليبية.
يضاف إلى ما تم ذكره من انسداد سياسي وتوترات أمنية، الوضع الاقتصادي الذي هو الآخر يمر بأزمة لا تخفى على أحد، بالأخص بسبب الانقسام المؤسساتي، و ظهر ذلك جلياً عند محاولات إعداد الميزانية العامة للبلاد، وانتشار للعملات المزورة، وغيرها من الأزمات المالية المختلفة، حيث دفع ذلك المجلس الرئاسي بتشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي في محاولة لعلاج هذه التحديات.
في نفس هذا الاطار فإن إغلاق الحقول النفطية يعيدنا مرة أخرى إلى استخدام قوت الليبيين والمورد الرئيسي للاقتصاد في المماحكات السياسية، كل ذلك من شأنه أن ينعكس على الاقتصاد الوطني الذي يعاني أصلاً، ويؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر،
لذا يجب أن يكون هناك آلية للشفافية والعدالة في توزيع الموارد والثروات على كل مناطق ليبيا بعيداً عن المركزية ودون أي تهميش، وهذه السياسات يجب أن تكون من أولويات الحوارات الوطنية القادمة حتى تفضي إلى توافق حول النظام الاقتصادي للبلاد بشكل دائم.
في الختام، نذكركم أنه رغم الظروف الراهنة و التحديات المصاحبة، ألا تستهينوا أبداً بالشعب الليبي، فهو لن يقف صامتاً أمام استمرار التدخلات الخارجية الهدّامة، ولا أن تستمر البلاد ساحة للحروب بالوكالة، أعدكم بأن ذلك مصيره أن ينتهي، وسيتم تطهير أرضنا من هذه الشوائب عاجلاً أم آجلاً، فتاريخ ليبيا خير شاهد على مقاومته وتخلصه من المستعمر والمحتل بكل صوره.
ونذكركم بأن استقرار ليبيا من شأنه أن يساهم في دعم استقرار المنطقة، وبالأخص دول الجوار والساحل الأفريقي، وسواحل أوروبا وحوض المتوسط، ليبيا باستقرارها السياسي والاقتصادي والأمني يمكن أن تساهم في دعم الدول التي تعاني تحديات عدة، ويمكن أن تساهم في دعم الأمن القومي لتلك الدول، حان الوقت الآن لإنهاء هذه الدوامة التي استمرت لثلاثة عشر عاماً، حان الوقت لرفع يد كل المتدخلين في ليبيا، حان الوقت لإنهاء هذا المسلسل الهزلي، حتى نستطيع قيادة وملكية الحل و تحديد مستقبلنا بأيدينا]
ذات صلة:
المندوب الأمريكي بالأمم المتحدة: قلقون إزاء الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا
