الناس-
دعا السفير “طاهر السني” مندوب ليبيا الأمم المتحدة مجلس الأمن إلى دعم استقرار ليبيا وإيجاد حل سياسي شامل للخروج من أزمتها الراهنة، لأن ذلك -حسب قوله- هو الحل الجذري والأمثل لإرساء العدالة والمحاسبة وبناء دولة القانون.
ورفض في كلمته أمام مجلس الأمن الخميس (11 مايو 2023م) توجيه اللوم لليبيين وحدهم فيما آلت إليه الأمور في بلادهم، إذ “هناك مسؤولية دولية وأخلاقية بسبب التدخلات المباشرة وغير المباشرة في بلادي منذ 2011 وحتى الآن”.
وتطرق السني في الجلسة المخصصة للنظر في بند “الحالة في ليبيا” إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية، موضحا أنه “لايمكن تحميل مسؤوليتها على ليبيا فقط” مطالبا بتحري الدقة وتوضيح الصورة كاملة دون تسييس، مؤكدا على حماية الدولة الليبية للمهاجرين ضد أي انتهاكات قد يتعرضون لها إلى حين ترحيلهم الطوعي بالتعاون مع المنظمات الدولية.
وحول الجرائم التي تتابعها الجنائية الدولية أكد المندوب الليبي على ثقته بالمؤسسة القضائية الوطنية، موضحا أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، ودعا في هذا الصدرر المحكمة الجنائية الدولية للإسراع في الكشف عن المتورطين سواء كانوا أفرادا أو كيانات أو دولا.
وعن قضية المصالحة الوطنية أوضح السني أنها تبدأ بجبر الضرر والمصارحة والكشف عن مصير المفقودين، وذلك لاستعادة الثقة بمؤسسات الدولة وتحقيق السلام الدائم.
وأضاف في هذا الصدد أن مكتب النائب العام الليبي أجرى تحقيقات دقيقة ومضنية وحدد أسماء عدة وأصدر أوامر قبض ضد المتورطين في الانتهاكات، “ولايزال بعض المتورطين هاربين خارج البلاد ونطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتعاون لملاحقتهم ومن يدعمهم ومن يؤويهم ويرفض تسليمهم”.
وركز السني على المقابر الجماعية بترهونة، موضحا أن انتشال الجثث منها مازال مستمرا.
