العربي الجديد-
بلغ الإنفاق على وزارة الدفاع والداخلية وجهات أمنية تتبع حكومة الوحدة الوطنية وجهات أمنية أخرى تتبع المجلس الرئاسي في ليبيا 5.38 مليارات دينار، أو ما يعادل 1.11 مليار دولار، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.
وبلغت مخصصات وزارة الدفاع 1.39 مليار دينار، ووزارة الداخلية 2.04 مليار دينار وجهات أمنية تابعة للمجلس الوزارة 450 مليونا، وجهات أمنية أخرى للمجلس الرئاسي 287.2 مليون دينار.
وتشكل الرواتب والأجور من حجم الإنفاق 86.7 في المائة من المجموع الكلي للإنفاق الدفاعي، بحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس ووزارة المالية.
ويبلغ عدد العاملين في وزارة الدفاع 205 آلاف عنصر، بالإضافة إلى 190 ألف عنصر تابعين لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، فيما لا تتوفر بيانات حول عدد المسلحين التابعين للواء المتقاعد خليفة حفتر، والذين يتقاضون رواتب أيضا من موارد الدولة.
وشرحت هيئة الرقابة الإدارية خلال تقرير 2022 أن مصروفات وزارتي الدفاع والداخلية تتضمن فساداً إدارياً ومالياً في الصرف والعهد المالي.
وقال المحلل الاقتصادي حسين البوعيشي، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، إن الاشتباكات الأخيرة في العاصمة الليبية أعطت مؤشرات إلى أن الإنفاق الأمني والعسكري لا يوجد لديه أي مردود على الأرض، وحقيقة الأمر أن الأموال تلتهم من قبل المليشيات المسلحة
وأضاف أن تعدد الأجهزة الأمنية والتشكيلات المسلحة في البلاد أضر الاقتصاد، وهو بدوره يضر الاستثمار الأجنبي على وجه الخصوص. من جهته، رأى الباحث الاقتصادي عادل المقرحي أن حجم الإنفاق على الأمن والعسكر يشكل نسبة ضئيلة من الإنفاق العام خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، فضلا عن عدم وجود بيانات عن حجم الإنفاق للقوات التابعة لحفتر.
ولفت إلى أن المؤسسة العسكرية تعاني من سوء إدارة المخصصات، حيث تستمر التصريحات من قبل المسؤولين العسكريين بشأن عدم توفر المعدات العسكرية اللازمة لنشر الأمن. يقدر إنفاق ليبيا الدفاعي في عام 2023 بنحو 3.5 مليارات دولار، لتحتل المرتبة الثالثة في أفريقيا والمرتبة الـ51 عالميا، وفقا لموقع Global Firepower (GFP)، وهو موقع متخصص بالشؤون العسكرية.
تعتمد ميزانية ليبيا التي مزقتها الحرب على عائدات النفط والغاز، وتستخدم بالكامل تقريبا لدفع الرواتب العامة وللجماعات المسلحة ولدعم الوقود، ما يترك القليل من المال للطرق أو المدارس أو المستشفيات
