الناس-
دعت المؤسسة الوطنية للنفط مصرف ليبيا المركزي إلى تصحيح بيانه فيما يتعلق بجزئية الإيرادات النفطية، متهما إياه بالتخبط والتشتت، والكيد للمؤسسة في بيانه.
ولوحت في بيان أصدرته الاثنين (23 نوفمبر 2020) ردا على المركزي باللجوء إلى سلطة الادعاء العام إن لم يصحح “بيانه الكيدي فورا”.
وكان المركزي الليبي أصدر بيانا في التاسع عشر من نوفمبر الجاري أشار فيه إلى عدم دقة بيانات المؤسسة الوطنية للنفط لسنوات عديدة، وأن “الأمر يتطلب التحقق والمراجعة”.
واستنكرت المؤسسة ما صدر عن المصرف المركزي وتطرقت إلى الأرقام التي أوردتها وخالفت ما لدى المؤسسة من أرقام “فقد بلغت (3.7) مليار دولار أمريكي أي ما يعادل (5.2) مليار دينار ليبي وفق سعر الصرف الرسمي وليس كما ورد ببيان المصرف المركزي، وبمقارنة الإيرادات الفعلية خلال الفترة مع الإيرادات المقدرة حسب الترتيبات المالية وقيمتها (5.0) مليار دينار ليبي يتبين تحقيق فائض بقيمة (200) مليون دينار ليبي، وليس عجزا بقيمة (2.6) مليار دينار ليبي كما ورد في بيان المصرف والتي ربما كانت بسبب عدم احتساب المصرف لتحصيلات شهر يناير 2020 والتي بلغت (2.5) مليار دينار ليبي”.
وأبرزت المؤسسة ما يمكن وصفه بالتناقض بين اتهام المركزي لها بعد دقة البيانات، بعد بياناته الشهرية السابقة التي أكدت وبشكل واضح على إتمام عمليات مطابقة الأرقام معها.
وقال إنها “بصدد التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الكبرى للمراجعة والتدقيق المالي لأنظمتها المالية والإدارية”.
وطمأنت الوطنية للنفط بأن كافة إيرادات الدولة الليبية وحقوق الشركاء الأجانب موثقة توثيقا دقيقا، ومحتجزة في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي، ولن يتم تحويلها إلى حسابات المركزي حتى تكون لديه شفافية واضحة عن آلية صرف الإيرادات النفطية خلال السنوات السابقة، وعن الجهات التي استفادت من هذه الإيرادات بالعملة الأجنبية والتي تجاوز مجموعها (186) مليار دولار خلال تسعة أعوام.
كما حملت المركزي مسؤولية إعطاء ذرائع لإقفال النفط: “تعنت المصرف المركزي وعدم الالتزام بالشفافية والإفصاح عن مصروفات الدولة خلق مناخا مناسبا لإقفال النفط، واستخدمت سياسات المركزي المعتمة كذرائع للمقفلين”.
واتهم بيان المؤسسة المصرف المركزي بمحاولة تشتيت انتباه الرأي العام عن القضايا الأساسية، كارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية ووقف الاعتمادات المستندية بأسعار صرف مضللة وحل مشكلة السيولة ومواجهة التحديات المتزايدة في مصارف المنطقة الشرقية.
وقالت إنه ادعى “زورا وبهتانا وفجأة وجود أخطاء في مطابقة الأرقام مع المؤسسة، بعد حجب الإيرادات عنه ومطالبته بالإفصاح عن مصروفات السنوات الماضية”.
وزعمت المؤسسة أنها ببيانها هذا لا تشخصن القضايا، لكنها تعتقد أن “حجب الإيرادات والمطالبة الداخلية والدولية للمصرف المركزي بضرورة الإسراع في حل القضايا الأساسية والمتمثلة في الإفصاح الدقيق الاستخدام العادل للإيرادات أدت بالمصرف المركزي إلى ادعاء أشياء تم نفيها في بياناته السابقة”.
