وال-
أصدر المشاركون في الملتقى الموسع حول الاستحقاق الانتخابي الذي عقد اليوم بطرابلس بيانا رحبوا فيه بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد بناء علي مخرجات ملتقي الحوار السياسي الذي جمع كافه الاطراف السياسية الليبية برعاية البعثة الأممية .
وأكد البيان “بأن الرجوع إلى إرادة الشعب الليبي في اختيار قيادته وسلطته التشريعية هوا السبيل الوحيد للوصول إلى المزيد من الأمن والاستقرار والرخاء وإنهاء كافة مظاهر التشرذم والانقسام.
ودعا المشاركون في بيانهم إلى ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم وعدم السماح بعرقلتها أو إفراغها من مضمونها
وأكد البيان الختامي للملتقى على “التمسك بأن الانتخابات يجب أن تكون على قاعدة دستورية وفق ما نصت عليه خارطة الطريق المشار إليها، والتي يجب التعامل معها وتطبيقها كحزمة متكاملة وليس بأسلوب الانتقائية كما نصت عليه قرارات مجلس الأمن بالخصوص.
وشدد البيان على أن الانتخابات الرئاسية دون دستور أو قاعدة دستورية هي مشروع ديكتاتورية مهما كانت النتائج.. معلنا رفضه للقوانين والانتخابات الحالية التي صدرت عن رئاسة مجلس النواب لأنها مخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي ومطعون فيها قانونا وغير مبنية على أي توافق سياسي.
كما أعلن البيان الختامي للملتقى “أن رفض القوانين الانتخابية لا يعني رفض مبادئ الانتخابات وأن من أصدر هذه القوانين المعيبة هو المعرقل الأول للانتخابات.
ودعا البيان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى الالتزام بالحيادية وأن تكون قراراتها وفق الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وحمل البيان الختامي رئيس المفوضية العليا للانتخابات وعددا من أعضاء مجلس النواب المتواطئين معه ومن يدعمهم داخليا وخارجيا المسؤولية كاملة عن العواقب الخطيرة التي تنسف كل الخطوات الإيجابية الداعمة للاستقرار وبناء الثقة والتخفيف من حدة الاستقطاب بين الليبيين.
