الناس-
رد متحدث باسم الحراك الرافض لتنفيذ جسر التقنية بمصراتة دون تعويضات على تصريحات رئيس المجلس البلدي، داعيا إياه للإنصاف، وجاء في رد المتحدث:
- البلدي يريد تعويض الملاك بتسعيرة (2006م) والتي أشار إليها بأنها تعويضات حي الأندلس وجرابة، لكن سعر (3000) دينار في ذلك الوقت كان مجزيا وعادلا، فهل هي كذلك الآن؟
- أول نقطة خلاف لدى الملاك التي لم يتطرق لها رئيس المجلس البلدي في تصريحه، هي أن قطعة الأرض التي سيؤخذ منها سبعة أمتار ونصف، سيهدم لأجلها مبنى تكلف بناؤه أكثر من مليون دينار؟ فهل سيكتفي بتعويض صاحبها في أمتار الأرض؟ وأيضا المبنى الذي تعادل قيمته أربعة مليون دينار، وتعيش منه عشر أسر، هل سيعوض بنفس الطريقة؟
- الأرض التي تبلغ مساحتها مائتين وخمسين مترا، وستأخذ من واجهتها مائة أو مائة وخمسين مترا. فهي لم تعد مفيدة، وهذا وجه خلاف آخر.
وأوضح المتحدث أن مساحة الأرض المستهدفة لصالح المشروع كلها في حدود (3000- 3500) متر، وأضاف:
- عندما نتوجه بمطالبنا في التعويض العادل يقولون لنا “زدناكم في سعر المتر”، والحقيقة أن زيادة سعر المتر لا تحل المشكلة كما رأينا، ما يحل المشكلة هو تعويض العقار الواقع فوق الأرض.
- عندما أوضحنا هذه النقاط للنائب العام وعد بأن ينسق لنا لقاء مع الحكومة وبالفعل جلسنا مع وزير المواصلات محمد الشهوبي، وهي جلسة واحدة منذ حوالي سنة ولم يتواصل معنا بعدها بأي شكل من الأشكال.
- عميد البلدي حمّلنا مسؤولية توقف المشروع، والحقيقة أننا اتجهنا للمجلس البلدي عندما وجدنا أن قوة أمنية تطوق المكان، وكان رد البلدي عبر السيد “إسماعيل القنيدي” بأن مجلسه لا يتحمل مسؤولية أي قوة أمنية لم يخاطبها برسالة منه، ومن كلف هذه القوة عليه أن يتحمل مسؤوليتها.
- السيد عميد البلدية نفسه التقيناه ثلاث مرات ولم نتوصل معه لحل.
- نحن نتحمل مسؤولية البيان الذي قرأناه، لكن لا نتحمل مسؤولية تأخر المشروع، بل يتحملها البلدي، فالمواطن تفاجأ بقدوم الشركة، وبتجهيز الموقع للشركة، وأنتم من سلم الموقع للشركة بدون إجراءات رسمية، ووضعت معداتها، بلا تسليم موقع ولا تصاميم هندسية ولا خرائط، وهذا كله حدث خلال سبعة أو ثمانية شهور، كانت المعاملة فيها بالقوة وبخس أرزاق الناس، وحاولتم من خلال الجهات الأمنية، وعندما فهمت الجهات الأمنية الموضوع أسندتم للجنة تعويضات مشكّلة من النائب العام المهمة.
- نحن لسنا معارضين للمشروع، ونحن مع بناء الدولة فليبيا بلدنا ومصراتة بيتنا، ولا أحد يسعى لخراب بيته، فلسنا ضد المصلحة العامة، ولازلنا ننتظر تسوية الأمر.
- جميع المشاريع اليوم عدلت فيها الأسعار، فهل توقف الأمر عندنا.
- استعمال القوة لا يحل القضية.
