الناس-
استجابة لنداءات رسمية وشعبية نشر مكتب النائب العام مقاطع فيديو سبقت إقدام الناشط السياسي “عبدالمنعم المريمي” على القفز من الطابق الثالث بمكتب النائب العام، الأمر الذي أدى لوفاته بعد يوم واحد متأثرا بإصاباته الخطيرة.
التسجيلات التي نشرت الأحد (06 يوليو 2025) خلت من الصوت، لكنها أرفقت ببعض التعليقات المكتوبة على الصورة، ابتداء من وصوله إلى مقر النيابة العامة ونزوله من السيارة التي تقله رفقة عناصر الأمن الداخلي.
اللقطة الثانية كانت أثناء دخوله ماشيا على قدميه يرافقه أفراد الأمن، في لحظة وصوله لممر مكتب التحقيق، حيث أحضر له كرسي وبقي في الانتظار فترة، قبل أن يقدم له الطعام ويشاركه فيه عناصر الأمن.
اللقطات التي ظهرت في الفيديو بعد ذلك مرفقة بالتعليقات: “لحظة دخوله لمكتب التحقيق”، “لحظة خروجه لدورة المياه أثناء التحقيق”، “لحظة عودته من دورة المياه”، “انتهاء التحقيق وخروجه من المكتب”، “في ممر الانتظار”، في اتجاهه نحو قاعة الانتظار حين إخلاء سبيله”… ولم توضح مقاطع الفيديو التوقيت أو الزمن المستغرق بين كل لقطة وأخرى، باستثناء لحظة دخوله التي وثقت عند الساعة (17.00).
غير أن بيانا صدر عن جهاز الأمن الداخلي لاحقا أوضح أن وكيل النيابة لم يطلب إحضار الموقوف إلا عند الساعة (15:30)، وأن التحقيق معه بدأ عن الساعة (17:50)، واستمر أكثر من ساعة. قبل أن يخرج موظف يتبع ديوان مكتب النائب العام ويبلغ عناصر الأمن الداخلي المرافقين بالانصراف، ويبلغهم “بأن وكيل النيابة العامة مدد للموقوف ستة أيام حبس على ذمة القضية، وسيتم توقيفه بتوقيف يتبع مكتب النائب العام”- وفق نص البيان المنشور.
اللقطة الأخيرة المأساوية عندما كان برفقة عناصر الأمن على مسافة واضحة منه، وعندما وصل إلى سلم المبنى بدأ وكأنه يشير بيده مسلما، ثم قفز بإرادته.
أظهرت الكاميرا اللقطة التالية وقد هوى على الأرض وسط صدمة وارتباك من رجال الأمن، قبل أن يبادروا بنقله.
فهذا ما أظهرته تسجيلات الفيديو التي نشرها مكتب النائب العام.
وذكر مكتب النائب العام أن النيابة باشرت بالتحقيق في الحادثة فور حصولها، وأطلعت محامي الدفاع على ما حصل.
وعقب تأكد الوفاة باشرت النيابة في التحقيق ابتداء من البلاغ عن الخطف في 30 يونيو، واستعانت بالطب الشرعي للكشف عن الإصابات المحتملة بسبب العنف أو الضرب قبل حادثة السقوط. كما بحثت في احتمالية وجود مؤثرات أو مواد سامة أو أدوية أو عقارات أو معادن من شانها التأثير على المتوفي.
كما خوِّلَت النيابة –وفق منشورها- لجنة الأطباء الشرعيين الاستعانة بمن ترى فائدته لأعمالها من: الخبراء؛ والمتخصصين في بيوت الخبرة الدولية لإجراء تحاليل متقدمة تسهم في فهم الحادثة.
ودشنت النيابة التحقيق في مشروعية القبض على المتوفي، وبحث ظروف اعتقاله ومعاملته إبان تلك الظروف.
