الناس-
كشف المحامي العام بمكتب النائب العام “خليفة عاشور” أن هناك شبهة تزوير لعدد (34) ألف قيد عائلي، وأضاف أن (154) قضية مرتبطة بهذه الوقائع أحليت إلى المحاكم المختصة.
وأكد في تصريحات صحفية أن منظومة السجل المدني تعاني خللا كونها أنشئت على عجل بعد عام 2011، وأن عمليات التزوير طالت الوثائق الورقية والمنظومة الرقمية على حد سواء، وإذا كان الاختراق بدأ بغرض الحصول على منحة الأسرة فإنها تطورت لاحقا للحصول على جوازات سفر. وأن القضية محل نظر النيابة العامة حاليا.
ومؤخرا نشرت الصفحة الرسمية لمكتب النائب العام عديد القضايا التي يتم التحقيق فيها في مناطق شتى من ليبيا، اتضح فيها وجود تزوير لمنح أجانب أوراقا ليبية.
سبها
وأمرت النيابة العامة السبت (06 ديسمبر 2025م) بحبس موظف بمكتب السجل المدني سبها، بتهمة تزوير مستندات متصلة بقيودات الأسر، بعد ضبطه متلبسا بحيازة مستندات سرقها من محل عمله، ووضع عليها أختاما مكونات مصلحة الأحوال المدنية
وذكر مكتب النائب العام إن الموظف حاز الوثائق لغرض تزوير ورقات عائلة لفائدة أشخاص لا ينتمون إلى دولة ليبيا بجنسيتهم.
وأوضح أن المستندات التي زورت لغرض تمكين أجانب من الحصول على وثائق مواطنة، كانت كالتالي:
أربعمائة وثمانية وتسعون شهادة ميلاد نسبت إلى مكتب السجل المدني سبها زوراً.
مائتان وست وأربعون شهادة إقامة نسبت إلى مكتب السجل المدني سبها زوراً.
مائة وثمانية وأربعون وضع عائلي نسب إلى مكتب السجل المدني سبها زوراً.
مائة وسبع شهادات إثبات واقعة ولادة نسبت إلى مكتب السجل المدني سبها زوراً.
خمسة وستون عقد زواج مزور.
مائة وثلاثة وستون وثيقة طلاق مزورة.
أربعة وثمانون رسالة مزورة موجهة من جهات عامة إلى مكاتب السجل المدني.
ستة وعشرون استمارة أسرة – نموذج 13.
أربعة وعشرون بطاقة هُوية مزورة.
واحد وثلاثون طلب انتقال بين مكاتب سجلات مدنية أخرى.
الأصابعة
وفي نفس السياق أمرت النيابة بالحبس الاحتياطي لموظف بمكتب السجل المدني الأصابعة، بتهمة تزوير سبعة قيودات عائلية لمصلحة سبعة أجانب استعملوا وثائق مستندة إلى هذه القيودات المزورة.
وأوضح مكتب النائب العام أنهم “تحصلوا على عشرين رقماً وطنياً لأفراد أسرهم؛ وبذلك أحالت النيابة العامة الموظف المتهم على قضاء الحكم وهو رهن الحبس الاحتياطي”.
تاجوراء
وفي قضية أخرى ضبطت النيابة العامة واقعات تزوير ستة عشر قيدا عائليا في دفاتر مكتب السجل المدني تاجوراء. سهل هذا التزوير حصول خمسة وأربعين أجنبيا على أرقام وطنية رتبت انتفاعهم بحقوق متولدة عن المواطنة.
سرت
وفي مكتب السجل المدني سرت المركز وأبوهادي، حبست النيابة موظفا في المكتب بتهمة تعمده تزوير بيانات الأحوال المدنية. ما ترتب عنه حصول ثلاثة وتسعين أجنبيا على أرقام وطنية ليبية، وكذلك حصول اثنتين وأربعين أجنبية على أرقام وطنية؛ وتزوير مكان ميلادهن في ملفات أسر أزواجهن المواطنين؛ إضافة إلى تزوير أمين سابق لمكتب إصدار السجل المدني أبو هادي بيانات ملفه و بعض ذوي قرباه؛ فأنتج التتبع إثبات مئة وخمسة وثلاثين تزويراً؛ وبذلك قررت النيابة العامة حبس أمين المكتب احتياطياً على ذمة التحقيق؛ واتخذت إجراءات ملاحقة بقية مرتكبي أفعال التزوير ومستعلمي الأوراق الناتجة عنها .
صرمان
وفي مدينة صرمان فحصت النيابة العامة تسعة قيودات عائلية تبين لها تزوير في بياناتها.
وأوضحت النيابة أن موظف المكتب تآمر مع تسعة أشخاص أجانب لإدراج قيودات عائلية لمصلحتهم، وتمكين ثلاثة وستين أجنبيا من الحصول على أرقام وطنية يسرت لهم حقوقاً متولدة عن المواطنة؛ واستحصال خمسة وثمانين ألف دينار من المنح المخصصة للأسر الليبية خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 حتى سنة 2025م.
وأمرت النيابة بحبس الموظف مع أربعة متهمين استعملوا الوثائق المزورة؛ كما وجهت النيابة العامة بضبط بقية المسهمين وإحضارهم .
بنغازي
وفي دائرة المحامي العام بنغازي حققت النيابة في ملابسات إدراج اسم أجنبي في قيد عائلة ليبية محل أحد أفرادها عقب انقطاع أخباره دون الاهتداء إلى حاله ومآله؛ فتمكن الأجنبي من الحصول على أرقام وطنية له ولأربعة من أفراد أسرته مقابل دفعه خمسة وأربعين ألف دينار لمسؤول سابق في السجل المدني– الصابري؛ وبذلك أمرت النيابة العامة بحبس الأجنبي احتياطياً؛ واتخذت إجراءات ملاحقة المسؤول.
منظومة جديدة
وأكد المحامي العام خليفة عاشور أن جميع الملفات محل التحقيق مجمّدة وتحت الحجز حالياً، لافتاً إلى أن النائب العام سيشرف مباشرةً على إنشاء منظومة رقمية دقيقة وحديثة تضمن عدم تكرار أي خروقات مستقبلية.
كما أن كل من امتدت يده إلى تزوير ملفات السجل المدني سينال عقابه وفق القانون دون استثناء- يقول عاشور.
