عربي 21-
أثار المقترح الجديد الذي طرحه رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح حول تشكيل حكومة موحدة بإشراف دولي تساؤلات وردود فعل حول مدى قبول الفكرة، وما إذا كانت تخل واضح عن حكومة باشاغا مقابل إزاحة الدبيبة وحكومته.
وقال صالح خلال كلمة له في المؤتمر السنوي للعلاقات الليبية الأمريكية: “أقترح تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة تضم 15 عضوا من كل مجلس و15 شخصية من المستقلين تقوم بتشكيل سلطة تنفيذية موحدة تحت إشراف دولي”.
“انتخابات وإخراج المرتزقة“
وأوضح رئيس البرلمان الليبي أن مهمة الحكومة الجديدة هي توفير احتياجات المواطنين ومساعدة مفوضية الانتخابات لتتمكن من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الموعد المتفق عليه، كما أنها تتولى إخراج القوات الأجنبية من البلاد وتوزيع الثروة بين الليبيين”، وفق كلمته.
مراقبون رأوا أن الخطوة تعتبر تخليا واضحا من قبل عقيلة صالح عن الحكومة التي يترأسها فتحي باشاغا والتي منحها الثقة نكاية في حكومة الوحدة الوطنية، وأن عقيلة سيضحي بباشاغا مقابل إزاحة الدبيبة.
فهل يلقى مقترح عقيلة قبولا محليا ودوليا؟ وما مصير حكومة باشاغا حال طُبق المقترح؟
“مقاربة جيدة ومطلوبة”
من جهته، رأى عضو مجلس الدولة في ليبيا بلقاسم قزيط أن “مقترح رئيس البرلمان هو مقاربة معقولة، وطرحه لتشكيل سلطة تنفيذية موحدة جديدة فكرة جيدة ومقبولة الآن، وذلك لأن هناك قناعة راسخة لدى أغلب الأطراف المحلية والدولية أنه لن تجرى الانتخابات إلا في ظل حكومة واحدة تسيطر على كافة ربوع الوطن”.
وأوضح خلال تصريحات لـ”عربي21″ أن “آلية الوصول إلى سلطة تنفيذية جديدة قادرة على بسط سيطرتها على كامل التراب الليبي هي محل النقاش الآن محليا ودوليا”، وفق كلامه.
“توافق مع باشاغا”
في حين قال نائب رئيس حزب العمل الوطني الليبي (مستقل)، عيسى التويجر، إن “المجتمع الدولي ومعظم الأطراف ذات المصلحة المباشرة في ليبيا تود تشكيل حكومة موحدة محايدة توحد المؤسسات وتتعامل مع الجميع على قدم المساواة وتدعم إجراء الانتخابات”.
وأشار في تصريحه لـ”عربي21″ إلى أن “حكومة باشاغا المدعومة من البرلمان لن تمانع في ذلك شريطة إزاحة الدبيبة وحكومته المتشبثة بالبقاء والساعية لاستمالة بعض الأطراف لدعمها في ذلك، وما أعلنه عقيلة صالح قد يصب في هذا الاتجاه إذا حظي بموافقة مجلس الدولة”.
وتابع: “هذه الفكرة حال تمت لا تعني التخلي عن حكومة باشاغا بقدر ما هو اتفاق معها كون كلتا الحكومتين لا تسيطر على كل ليبيا ولا يمكن لأيهما تحقيق الوحدة التي تنشدها الأطراف المحلية والدولية”.
“تعقيدات جديدة”
عضوة هيئة صياغة الدستور الليبي نادية عمران، قالت من جانبها إن “كل مقترحات رئيس مجلس النواب تدل بوضوح على السعي الحثيث لزج مجلسي النواب والدولة “فاقدي الشرعية” في كل الحلول المقترحة ضمانا لاستمرارهما”.
وأضافت: “المجلسان يعلمان جيدا أن كل هذه المقترحات هي ذر رماد في العيون، وهى بمثابة محاولات لخلخلة أي قرارات دولية قد تتخذ بخصوص الوضع الليبي، وهي محاولة لإيهام المجتمع الدولي بأن هناك مساعي للخروج من الأزمة، لكن الحقيقة هي كسب المزيد من الوقت وإضافة تعقيدات جديدة للمشهد وعلى رأسها مسألة الحكومة”، وفق تصريحاتها لـ”عربي21”.
